السائل : شيخنا ، بالنسبة الآن لمسألة النقود شعرت الآن أنُّو كما هو كأنَّه يعني إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعُدْ كما كان قديمًا أنه موزون بالذهب والفضة ، وإنما الآن تتدخَّل فيه سياسات خارجية ، وإلا كيف تحدَّدت سعر العملة ؟ فهل على هذا إذا قلنا بأن العلة علة الربا لا تتعدَّى الأصناف الستة ؛ فعليه يكون - مثلًا - أصناف الربا والبيع التي لا تجوز تجري على هذه العملة ؟

الشيخ : أوَّلًا : الأصناف الستة فيها خلاف ؛ هل هي للحصر أم تقبل الزيادة ؟ والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون وأتباعهم ، أما جمهور العلماء فَهُم ... بها أمورًا أخرى ، والضابطة في ذلك المكيل والموزون .

السائل : طيب ، شيخنا ، معليش لو كان هناك دليل ؟

الشيخ : هو هذا الحديث في البخاري ، وكذلك الكيل والموزون .

أما بالنسبة للعملة الورقية هذه =

-- الله أكبر الله أكبر --

= فكما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ؛ فما وراء القول المذكور آنفًا ؟ أي أنُّو ليس عليها ربا بالتفاضل ، ولَّا ليس عليها زكاة ؟ إيش المقصود ؟

السائل : هو التوصُّل إلى إباحة كل العملات الموجودة الآن ؛ لأنُّو إذا قالوا بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف السِّتِّ كما قال ابن حزم - رحمه الله - فعليهم نقض لا تجري فيه هذه البيوع المحرَّمة .

الشيخ : على كل حال هذا الركن انهدَمَ .

السائل : نعم .

الشيخ : إي نعم .