السائل : كما تعرفون حفظكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرّف العدالة أو رسم العدالة فقال: هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة وفسر أيضًا التقوى في نفس الكتاب "النخبة" قال: هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك، هنا طرأ عندي إشكال في الصحيحين وجد رجال من المبتدعة كأن يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ فما توافق هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح

الشيخ: الصحيحن

السائل: أي نعم فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وجد في الصحيح ؟ أين بارك الله فيك.

الشيخ : نعم، أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر فمثلاً بدعة البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع هذا المبتدع له حالتان , له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها، واضح ؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيًا لتعريفه الذي ذكرته آنفًا؛ لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قِبل العدل واضح؟

السائل : يعني كان عليه أن يقيد البدعة ؟

الشيخ : أي نعم، لكن هو المشكلة ما يصير؟ لما واحد يبغى تعريف إذا كل عبارة بدو يقيدها تصير محاضرة فهو يضطر أن يختصر ما استطاع ويشرح فيما بعد في أماكن أخرى.

سائل آخر : شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة ؟

الشيخ : سبقتني الله يهديك، أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية، فإذا كان غير داعية فهو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة.

السائل : طيب شيخنا بارك الله فيك قرأت قديمًا لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته.

الشيخ : هو جايك في الكلام الله يهديك أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين وعرفناها لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ....ثم من حيث ضبطه فهو ضابط ومن حيث صدقه فهو صادق فهو حجة ولو كان مبتدعًا داعيًا وعلى هذا يُحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع مثلاً الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران الحطان وهذا الذي شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإذًا نرجع نفصل تفصيل ثاني نقول في المسألة قولان أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابط صدوقًا إلى آخره، قول ثاني يقبل روايته مادام أنه صادق، ويضربوا على ذلك الخوارج؛ لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب، وهنا تفصيل يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق على الخوارج القدامى أما فيما بعد فصار هم أيضًا يكذبون دعمًا لمذهبهم فالقصد في الرواية هو شيئان الإسلام، ثم الصدق مع الحفظ.

السائل : هل هناك ثمة فارق بين التوثيق والتعديل؟

الشيخ : طبعًا.

السائل : وهي؟

الشيخ : التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلاً لكن مجرد العدالة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن معها الضبط أن يكون معروفًا بالضبط والحفظ.

السائل : فنقول بها بالتوثيق؟

الشيخ : نعم.

السائل : بارك الله فيك.

الشيخ : يعني فيه عموم وخصوص بأن العدل في الحديث يفترض فيه أن يكون حافظًا ضابطًا بينما العدل في الشهادة يكفي فيه ألا يكون فاسقًا.

سائل آخر : ما رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس؟

الشيخ : لا نقول صفة لأنه قد يكون متكدسًا ومطيعًا لله عز وجل حتى صار عدلاً، أما أن يقال صفة معناه هذه طبيعة وغريزة ما أعتقد بهذا.

السائل : لو قلنا هي مظنة صدق الراوي إن دخلت تحت هذه مثلاً المبتدعة وغير مما ذكرت الآن.

الشيخ : مظنة ماذا ؟

السائل : صدق الراوي، العدالة ما رأيكم في هذا التعريف مظنة صدق الراوي أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي فمتى.

الشيخ : الصدق أيضًا لا يكفي يا أخي؛ لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقًا وإلا لا يكون عدلاً المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط مش صدق الراوي، الصدق واجب في الأمرين وإلا موش واضح ؟ يعني واحد جاء يشهد أنه رأى فلان يفعل كذا ما يشترط أن يكون صادق؟

السائل : لا ما يشترط بالعدالة.

الشيخ : اترك لي العدالة، أنا أحكمي عن الشاهد , الشاهد يريد أن يقول أنا رأيت فلانًا يضرب فلان أو يأخذ مال فلان ألا يشترط فيه أن يكون صادقًا ؟ لوين وصلنا طولوا بالكم معي.

السائل : ... قبول خبره يشترط أن يكون صادقًا.

الشيخ : سبحان الله، أنا ما عم أحكي عن الخبر يا أخي , أنا أقول لك واحد شاهد أن فلانا ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان شهد ألا يشترط فيه أن يكون صادقًا؟

السائل : لا يشترط.

الشيخ : ضاعت الحقوق إذن ؟ لا يكون تعبت. شباب ما شاء الله

السائل: نعم وضحت

الشيخ: الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ؛ لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات فهذا لازم أن يكون إيش متين في الضبط بينما هذا الشاهد شاف حادثة هذا من السهل أن يؤديها كما رآها لكن يشترط فيه أن يكون صادقًا ما يكون كاذب لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدًا فكما يقولون مثلاً فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع كان يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو إلى آخره، لماذا يفعل هكذا ؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين فيلحق بالضعفاء الذين لا يحتج بهم ثم هؤلاء ينقسمون قسمين منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدًا لا يستشهد به , منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به. لكنهم أحيانًا يقولون فلان يكذب فلان كذا لكن القسم الأول يقولون صدوق ما يكذب، لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول إنه كان رجلاً صالحًا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره. غير متعمد لأنه كان صالحًا أي كان صدوقًا في نفسه.