ما حكم القول بالوجوب في الأمر الشرعي الذي ظاهره الوجوب، مع نقل العلماء الإجماع على عدم إفادته للوجوب؟
ما حكم القول بالوجوب في الأمر الشرعي الذي ظاهره الوجوب، مع نقل العلماء الإجماع على عدم إفادته للوجوب؟