السائل : بسم الله الرحمن الرحيم السؤال في الكلام في حكم التجويد
الشيخ : نعم
السائل : وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة المعروفة كالإدغام والاخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن ، والكلام فيها كَثُر ، البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ، ويؤثمون من لم يتعلمها تعلما ويعدونه آثما ويقولون بوجوب هذه الأحكام، والبعض الاخر قد يتساهل فيها ويتهاون في امرها والسؤال هنا أولا : ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثم من ترك تعلمها ، ثانيا : أريد رأيكم أيضا في مشروعية هذه الأحكام ، والأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية ، ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم في بعض الأحكام كلام مثلا بعضهم كره الامالة
الشيخ : رواية حمزة يعني
السائل : نعم وبعضهم كره الادغام الثقيل ولهم نصوص في بعض الجوانب ، وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : نجد لهم أقوال في هؤلاء الذين بلينا بهم حقا والذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا في إخراج الحروف تكلفا شديداً يحتاج أيضا إلى بيان الحكم فهذا السؤال نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا عسى ينفع الله سُبحانه وتعاَلى به .
الشيخ : أقول وبالله التوفيق ، إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب ، فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة ، وبعضها بالقياس والاجتهاد ، والاجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب ، هذا من حيث الثبوت ، ومن حيث الحكم فبعض هذه الأحكام -كما لا يخفاكم -هي واجبة أو فريضة يؤثم مخالفها أو تاركها ، وبعضها من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد ، فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهى بدعة مخالفة للسنة ، هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية - إذا صح التعبير - . ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابا عفوا كتابا فضلا عن أننا لا نجد فصلا ، فضلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع الذى تسأل عنه ، ولذلك فالأمر ليكون الإنسان في ذلك على بينة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير و بالحديث متنا وإسنادا حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا وما ليس له دليل ثانيا : ليعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية ، وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل بحيث يستطيع طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو بصدد البحث عنه من الأحكام الشرعية . أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا ، ولذلك فالجواب عندي انه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤلاء لهم وجود والحمد لله ، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الاحكام الشرعية ، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الاجابة عن سؤالك ذي الشقين ، هل كل هذه الاحكام لها ادلة من الكتاب والسنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة ، كلها واجبة يأثم تاركها ؟ أو هناك أحكام شيء من واجب وشيء منها مستحب؟؟ إذا أخل بهذا المستحب لا يعاقب ولا يحاسب بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول ، فالذي يتمكن من الإجابة على هذا السؤال هو العالم المجود السلفي ، لأنني أعتقد أن التلاوة القراءة على أحكام التجويد مأخذها التلقي ، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية ، تؤخذ من الكتب مباشرة إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم من الكتاب والسنة .أنا مثلا لست متخصصا في بعلم التجويد ، فلا أستطيع أن أدعى ما ليس لي فأقول مثلا مثلا المد الطبيعي فهو واجب أنا أقول هذا في نفسى، لكن لا استطيع أن أُفتى به ، خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل أربع حركات أو ست حركات ، والمد المتصل خمس حركات ، ممكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمنى أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه عندما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك ، اما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم ، ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث اقبالا عجيبا جدا ، ويهملون العلوم الأخرى منها مثلا علم التفسير ، ومنها علم التجويد لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في مجال علم التجويد ، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية ، أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح ؟ هل هذا الحكم واجب ولا مستحب ؟؟ ما يهمهم ، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببا - كما قلت أنفا - في فتح جديد لهذا العلم الذى يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد . وبصورة أخص في هذه البلاد النجدية ، لأن البلاد النجدية - في الحقيقة - قبل محمد بن عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا ، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم ، بالتالى لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر ، في سوريا ، في الاردن ، بل في الباكستان وغيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية ، بغض النظر مع حكمها مع دليلها ، ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين- لابد أنك سمعت لأنى جئت عمرة - كنا نصلى في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة وآخرين ، بعضهم يقرأون قراءة جيدة ، وأفهم أنهم تلقوا هذه القراءة عن بعض علماء التجويد ، وبعضهم كالعامة لا يحسنون أن يتلوا القرآن . فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ، ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال ، لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان عنده علم بمسألة ما ، ففيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا ما صحيح وهذا ما معقول ، لا (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) هؤلاء علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر ، فإذا قالوا مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب، وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث، خلف عن سلف ، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون، الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا ، أو إن كان أُميا أن يسأل العالم فيفتيه ويعمل به ، فإذا خالف يكون عاصيا ، لأن الله يقول (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه ، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل، أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل ، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام ، وعليه أن يسأل أهل العلم ، كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم ، وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب والسنة يجب أن يرجع عنها إلى ماقام الدليل عليه من الكتاب والسنة، كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد ان يُسألوا وان يفتوا بما عندهم أصابوا أم أخطأوا هذا أولا بينهم وبين ربهم ، ثانيا : بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأى العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم ، فعلينا أن نتبعه ، فإذا ظهر لنا أن في هذا الإتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي . أضرب لك مثلا : اليوم القراء عمليا يختلفون ، منهم مثلا من يقف عند رؤوس الآي ، فالفاتحة يقرؤها آية آية وهذا من السنة كما تعلم ، ومنهم من لا يفعل ذلك قد يصل الآية بالأخرى ، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى ، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجبا ، والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم - وبخاصة ما كان مطبوعا في اسطمبول - نجد إشارات مثل "لا" لا تقف مثل قوله تعاَلى : (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )) (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) لا اى لا تقف ، ولذلك فعلا جمهورهم لا يقفون ، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى ، فما موقف علماء التجويد بالنسبة لهذا المثال ؟ القدامى والراجح عند الجمهور انه لا يصل الآية بالأخرى لأن هذا خلاف السنة ، لكن المتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا لا ، نحن الراجح لا نوصل الآية بالأخرى مادام الوقوف يفسد المعنى. فهنا استطعنا ان نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول الوصل خلاف السنة ، والوقف هو السنة . لكن يا ترى ما حكم من وصل ؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها ؟ هنا بقى تريد انسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام فهو الذى يستطيع أن يعطيك الجواب عن السؤال الثاني ، نحن نقول السنة الفصل لكن ماحكم الوصل ؟؟ ما ندرى لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة ، ولكن من الممكن أن متخصصا يجد جوابا لمثل هذا السؤال كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في السور القصار إذا ما انتهى الى قراءة مثلا والضحى يكبر وهذا ايضا لا أصل له في السنة
السائل : لكن يقولون انه متواتر بالإسناد
الشيخ : هو هذا من الاشياء التي تدخل في كلامي السابق لابد لها من دراسة -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فنقول من الذى يستطيع أن يقول إن هذا متواتر ؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على ادلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة
السائل : وكيف يثبت هذا التواتر يا شيخ ؟
الشيخ : بالتلقي
السائل : بالتلقي
الشيخ : أي نعم ، بالتلقي لذلك أقول أن الامر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحرى الاختلاف تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء ، وعلى ذلك فقس .** هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدا ضربت أنت مثلا بمثل الادغام مثلا ونحوه هل هذا الادغام فعلا كان الرسول عَلَيْهِ السَلَّام يفعله ،؟ يحتاج الى دراسة، فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية ، ما حكمه ؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج ، الاصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج ، فأقول الاصل فيما قرأه عليه السلام أو في الوجه الذى قرأه الرسول عَلَيْهِ السَلَّام أنها للوجوب لأن القرآن هكذا أُنزل ، وهكذا لقنه جبريل للرسول عَلَيْهِ السَلَّام ، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب . نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الاخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها ، فاستعجبت في نفسى أن هذا الإمام ما يقرا القرآن ؟ هزا كهز الشعر (( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يود الدين ... )) ما زلت ما نصفتها طيب هذه مشكلة فيجب اذن على هؤلاء الائمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة ، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الاحكام أهي فريضة أم هي سنة ؟
يحتاج هذا في الواقع - كما قلت لك - متخصصا ولست بهذا المتخصص ولكن اقدم هذه البيانات بصورة عامة ، وإذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما يُسَّمع ، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة والبرهان رجع عنه كما هو الشأن في الاحكام الشرعية . هذا ما يمكننى أن أقول بالنسبة لهذا السؤال .
السائل : أيضا يا شيخ ما زال ... في نفي السؤال الان وهي قضية تكثر الآن في الساحة الآن من الكثير لا سيما من هذا الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيا ، لما أتقنوا هذه الإحكام وبرزوا فيها إتقانا ، رأوا علماء أجلاء وأفاضل لم يطبقوا في قراءتهم للقرآن هذه الاحكام لكونهم لم يتلقوها كما هؤلاء ، فهذا جر الشباب الى شيء ، وهو التنقص من هؤلاء العلماء مثلا اذا اخل بإدغام او اخفاء او غير ذلك ، تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه ، وليس فقط في تطبيقه لهذه الاحكام ، فهذه فانا ارى ان الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين ، من ان هذه الاحكام واجبة وجوبا عينيا ويؤثم تاركها ، ووجدوا أن العلماء هؤلاء الافاضل الاجلاء الذين يشهد لهم بالفضل في علمهم يطبقون هذه الاحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل الى هذه الدرجة هم لا يلحنون ويخرجون الحروف من مخارجها لكن ربما بعض الامور كالمدود وغيرها التي لا يعد الخطأ فيها لحنا مخلا بالمعنى ، فهذه مشكلة حقيقية وتكثر ، فنريد توجيها منكم في هذه النقطة أيضا؟
الشيخ : انا أرى ما ألمحت آنفا من أن المشايخ في نجد فعلا ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري مثلا ، ابن الجزري محدث كابن كثير ، وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي ، متخصص في الفقه الشافعي ، هو بالإضافة الى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءات العشر ، وله كتاب في هذا المعنى
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هذا ، الرجل يجب على علمائنا -المشار اليهم آنفا- أن يقرأوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد ، هو مثلا له أرجوزة كنت وأنا شاب حين قرأت القرآن على والدى رَحِمَه اللَّه لأنه هو تلقى القرآن أيضا عن بعض مشايخه ، وكان ذكر لي أن عنده إجازة تتصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه هو مفاتيح الغيب . علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب انفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف الضاد .أنا شخصيا بناء على تلقي القراءة من والدى ثم بناءا على ما قرأت من رسائل تتكلم على النطق بحرف الضاد، تبين لي ان العرب انفسهم يختلفون في النطق بحرف الضاد ، وان الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية ، والنطق بهذا الحرف اقرب الى الصواب على الوجه الذى يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون ، ابن الجزري هذا
السائل : يمكن تحكي أنه ... .
الشيخ : ابن الجزري هذا يقول في ارجوزته فالضاد باستطالة ..