الرد على الترابي في زعمه بأن الضوابط التي وضعها علماء الحديث هي ضوابط اجتهادية وغير لازمه لمن جاء بعدهم. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الرد على الترابي في زعمه بأن الضوابط التي وضعها علماء الحديث هي ضوابط اجتهادية وغير لازمه لمن جاء بعدهم.
A-
A=
A+
الطالب : والحقيقة هنا يأتي سؤال عن شيء ألمحت إليه وهو أنه لا يجوز أن نتعامل مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وفق هذه الدراسة التي تضعونها أمام منهج دقيق جدًّا وهذا المنهج الذي عرف بمنهج الجرح والتعديل المنظر الذي أشرنا إليه يقول فيما يقول في إحدى الخطب التي تكلم وتحدث فيها أمام بعض الشباب يقول أن الضوابط التي وضعوها وضعها أولئك العلماء كلها ضوابط اجتهادية فعندما تذكر أنه ليس لك ضوابط سوف تضع لك ضوابط ، ولكن ليس معنى هذا أن الضوابط هذه لازمة دينا وأزلًا إلى يوم القيامة ، وأن كل سلف يقلد سلف ، نحن هكذا يقول تعليقًا يعني على ما سلف محتاجون أن نرجح الحركة والحرية على الطلاقة والطلاقة على النظام والضبط هذه عبارة رهيبة ومخيفة يعني كأنه يقول بأن هذه القواعد التي وضعها أولئك العلماء لم تعد كافية في أن نتعامل معها لكي نقيم المنهج على أساسه سليما ودقيقا منظما فيقول إذًا نحن محتاجون أن نرجح الحركة والحرية والطلاقة على النظام والضبط وعلى النظام والضبط فهذه عبارة الحقيقة تحتاج إلى شيء أيضًا من البيان والتنبيه والتحذير مما تشتمل عليه هذه الألفاظ التي صاغ فيها هذه الجمل في كلامه .

الشيخ : نعم أقول وبالله التوفيق .

السائل : عفوا شيخنا أيضًا تكملة للسؤال يقول هذه الضوابط التي وضعوها طبعًا نحن يعني أخذنا الجواب صافيا مما قدمتم لكن هذه أيضًا عبارة أيضًا تشعر بأمرين اثنين تشعر بالسخرية والتركيك لهذا المنهج من جهة ومن جهة أخرى الحقيقة لا نتردد أن نقول في أنها تدل على الجهل المطبق يقول هذه الضوابط التي وضعوها لتصحيح السنة من أين أتوا بها .

الشيخ : عندي جواب من ناحيتين اثنتين ، الأولى : ما ختمت الكلمة السابقة بالآية الكريمة : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ )) الآية المذكورة في آخر كلمتي السابقة هو الجواب الأول عن السؤال الثاني وهي قوله - تعالى - : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) .

مواضيع متعلقة