السائل : فضيلة الشيخ ، ذكر ابن حجر أن ... النُّقَّاد في بعض ... في باب الاعتقاد لا يُقبل ، ونعلم ... هذه القاعدة إذا كان أهل السنة ... وغيرهم ، وقد اعتمد بعض النُّقَّاد على هذه القاعدة في ردِّ كلام ... في السنة ... ، فكيف نفهم هذه القاعدة ؛ وخاصَّة أن الحافظ توسَّع في هذه المسألة في كتابه " الجرح والتعديل " ؟

الشيخ : نعم ، لقد اختلفَ العلماء علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحافظ إذا كان مبتدعًا ، فمن قائل : يجوز أن تُقبل روايته مطلقًا ما دام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان مبتدعًا ؛ بشرط العدالة والضبط والحفظ ، ومنهم من قال : تُقبل روايته ولو كان مبتدعًا ؛ بشرط ألا يكون داعيةً إلى بدعته ، ومنهم من أطلق فلا تُقبل رواية المبتدع ولو كان صادقًا حافظًا ، والذي اعتمده الحافظ بن حجر نفسه في هذه القضيَّة في " شرح النخبة " هو القول الأول ؛ وهو أنه تُقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام ؛ لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلبَ على الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة ، وإنما العلة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته ؛ مع كونه عدلًا من الناحية الإسلامية العامة ، ولا يكون - مثلًا - فاسقًا ولا يكون مخلًّا بشيء من آداب المروءة ؛ ولو أنه وقع في بدعة ما ما دامت هذه البدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام ؛ فحديثه يكون مقبولًا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه .

هذا هو القول الذي رجَّحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم ، ومنهم بطبيعة الحال العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي ، وإن كان هو واسع الخُطى في تبرير أو تسويغ ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة ، ولكنه إذ تبنَّى قول الحافظ بن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعرِّف بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكومًا عندنا بإسلامه .

نعم .

السائل : تجريح يعني رد قول أهل السنة إذا تُكلِّم في مبتدع بدعوى أن الدافع لهذا الكلام هو اختلاف العقائد .

الشيخ : كيف هذا معليش ؟

السائل : المصري هذا اللي ... لما تكلم في أهل البصرة ... فشدَّد عليه ، لكن هذه القاعدة نُقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدعة ، وقال بإن الدافع هو اختلاف الاعتقاد ؛ إذًا يُردُّ هذا القول ؛ هذا التجريح .

الشيخ : يُردُّ التجريح ببدعة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طبعًا هذا أمر دقيق جدًّا ؛ فلا نستطيع أن نقول بالرفض مطلقًا أو بالقبول مطلقًا ، فالمسألة تحتاج إلى كثير من التحري ، إذا عُرف أن أحد أئمة الجرح والتعديل عنده تشدد في تجريح بعض الناس ورميهم بالبدعة ؛ فهذا موجود مع الأسف ؛ فبعضهم - مثلًا - يجرح بعض الرواة لمجرَّد كونه كان يرى أن عليًّا أفضل من أبي بكر وعمر ، وهذا وإن كان عليه خلاف ما عليه جمهور السلف الصالح فهذا لا يقتضي رميه بالتشيع أو بالرفض ؛ لأنه كان يترضى عن جميع الصحابة ؛ إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضِّل عليًّا عن الخلفاء الذين سبقوه بالخلافة ، هذا تشدُّدٌ محمود ، أو تشدُّد غير محمود ؛ ولكنه لا يؤثِّر في رواية من اتُّهم بمثل هذه التهمة .

نعم .