السائل : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ووالاه .

بسم الله الرحمن الرحيم .

الشيخ : اذكر لهم من الوقت ساعة .

السائل : يا إخوان ، طبعًا كما تعلمون نريد أن نعطي الشيخ فرصة للراحة ، فالوقت المحدد لهذه الجلسة المباركة - إن شاء الله - ساعة كاملة ، وبعده العَشَاء - إن شاء الله - يعود الشيخ للراحة ، جزاكم الله خير ، اتَّفقنا على هذا ؟ جزاكم الله خير .

سؤال : هل يُحمل تدليس الحسن البصري عن سمرة على التصريح بالسماع مطلقًا ؛ لِمَا ذهب إليه بعض الائمة مثل البخاري وابن المديني والترمذي وابن حجر وجعله في الطبقة بالثانية ، ومعلوم أن أصحاب الثَّانية عنعنتهم تُحمل على التصريح بالسماع ؟

الشيخ : إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد :

فإنَّ مسألة التدليس من دقائق علم الحديث ، والحسن البصري - رحمه الله - مشهور بأنه كان من التابعين الأجلَّاء ، الأفاضل التابعين الأجلَّاء الذين كانوا يُكثرون الرواية عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولكنَّه كان لِصدعه بالحق كان يتَّصل مع بعض الصحابة الذين كانوا غير مرضيِّين عند بعض الحُكَّام ، فكان يتحرَّج من التصريح بأسمائهم ، ولذلك كان يدلِّسهم ، وكان يُكثر من الرواية بخاصة عن سمرة بن جُندَب - أو جُندُب - - رضي الله عنه - من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يصرِّح بالواسطة أو الذي حدَّثه بالحديث عن سمرة - رضي الله تعالى عنه - ، عُرِفَ الحسن البصري بهذا التدليس ، وبذلك كان موضع اتِّفاق أنه إذا صرَّح بالتحديث في بعض الأحاديث سواء ما كان منها من روايته عن سمرة أو عن غيره من الصحابة ؛ ففي هذه الحالة لا يشك أحد من أهل العلم على أن حديثه في غاية الصحة إذا صح سنده في ذلك ... ، أما إذا عنعن ولم يصرِّح بالتحديث فهنا يتوقَّف بعض أهل العلم قديمًا وحديثًا عن الاقتداء بحديثه إذا كان تفرَّد بذاك الحديث ولم يُتابع عليه .

والحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - حينما صنَّف المعروفين بالتدليس في رسالته " طبقات المدلسين " اجتهد فوضع كلَّ راوٍ من هؤلاء المدلسين في طبقات متنوعة ابتداء من الأولى والثانية والثالثة وما بعدها ، فمن أورده في الطبقة الأولى والثانية فهم عنده ممن يُحتجُّ بحديثهم ويُغتفر تدليسهم ، ولم يُورده في الطبقة الثالثة فما بعدها ؛ لأن الحسن البصري عنده لم يكن كثير التدليس ، وهنا ينبغي أن نلاحظ شيئًا قد يَخفى على كثير من طلَّاب هذا العلم ؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - كان بلا شك أمَّةً وحده في هذا العلم ، ولم تلد النساء مثله من بعده فيما اطَّلعنا وعلمنا ، ولكن لا ينبغي أن يفوتَنا حقيقة علميَّة معروفة مُسلَّم بها ؛ وهي التي عبَّر عنها الإمام مالك - رحمه الله - حين قال : " ما منَّا من أحد إلا ردَّ ورُدَّ عليه ؛ إلا صاحب هذه القبر " ، وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وعلى ذلك فنحن ننصح لطلاب العلم المبتدئين في هذا المجال في هذا العلم الشريف الذي كان أعرض عنه جماهير العلماء المسلمين وانصرفوا عنه إلى علوم أخرى طيلةَ قرون عديدة ، ولم ينهض بهذا العلم إلا أفراد قليلون في تلك العصور الماضية ، يجب أن نتذكَّر هؤلاء الإخوان من طلاب علم الحديث حقيقتين اثنتين تتعلَّقان بهذا الإمام :

الحقيقة الأولى : أنهم يجب عليهم أن يعتمدوا في ابتداء طلبهم لهذا العلم على متن هذا الإمام ابن حجر أحمد بن حجر العسقلاني ؛ لأنه كما ذكرناه يعتبر أمة وحده في هذا العلم الشريف ، وعلى ذلك فكلُّ ما ذَكَرَه من التراجم سواء في هذا الكتيب الصغير الرسالة هذه المفيدة في طبقات المدلسين ، أو ما ذكره في كتابه التقريب " تقريب التهذيب " من خلاصة لترجمة كل رجل منهم ؛ فينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه وأن يستعينوا به ليتعرَّفوا على طريقته في تلخيصه لهذه الأحكام ، وترتيبه لتلك المراتب ، حتى يصلَ بهم الأمر أن يدانوه في فهمه لعلم الجرح والتعديل ، نقول هذا أنه يجب على كلِّ مبتدئ في هذا العلم .

ولكن الأمر الثاني الذي يجب عليهم أن يتنبَّهوا له وألا يكونوا غافلين عنه ؛ هو : أن ما حكم الحافظ بن حجر في كلٍّ من الكتابين بحكمٍ بالتدليس في " رسالة المدلسين " في تعيين الطبقة التي وصل اجتهاده إليها ، أو في توثيقه لبعض الرواة الذين لخَّص تراجم كتابه

" تهذيب التهذيب " في كتابه " التقريب " ؛ فلا ينبغي أن يفوتَهم أن هذا هو الذي وصل إليه اجتهاده ، وأنَّ ذلك لا يُلزم غيره ممَّن شاركوه في هذا العلم ولو أنهم كانوا لم يدانوه في مستواه العلمي ؛ فهناك إذًا طبقتان ممن يعملون في هذا المجال ؛ طبقة المبتدئين في هذا العلم ؛ فعليهم أن يعتمدوا على ما قاله الحافظ بن حجر في كلٍّ من الكتابين ، لكن لا يجعلونه كأنه قولًا وحيًا من السماء لِمَا سبق ذكره من كلمة الإمام مالك ، ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي لهم أن يتجرَّؤوا في تخطئته إلا إذا تبيَّن لهم ذلك مع ممارستهم لهذا العلم ، وهذا العلم لا يتمكَّن طالبه من إتقانه إلا بممارسته دهرًا طويلًا وطويلًا جدًّا لدقَّته كما كنا ذكرنا في بعض المجالس ؛ أن الراوي يُختلف فيه ما بين موثِّق ومضعِّف ومحسِّن لحديثه ، فيحتار المبتدئ في هذا العلم على أيِّ قولٍ يعتمد ، فيستعين على دفع هذه الحيرة بالرجوع الى كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني .

وبهذه المناسبة أذكِّر بكتاب آخر للحافظ الإمام الذهبي ، وهو إن كنَّا لا نستطيع أن نقول لا يداني الحافظ بن حجر باعتبار أن المتأخر يستدرك على المتقدِّم ، وهو بلا شك إمام حاطَ بالنُّقَّاد في تراجم الرجال ، وحسبكم دليل على ذلك كتاب العظيم الجليل الذي سمَّاه " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " ، فنجد الحافظ ابن حجر يُخالف الذهبي في بعض هذه التراجم التي أوردها في " الميزان " ؛ كما يُخالفه في بعض التراجم الأخرى التي ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه " الكاشف " ، وهو مختصر جدًّا يمكن أن يكون قريبًا من أسلوب الحافظ ابن حجر ففي " تقريبه " إلا أن الحافظ في كتابه هذا أوجز عبارةً وأدق تعبيرًا في تلخيص عبارات المختلفين في ترجمة الرجل ؛ بخلاف الحافظ الذهبي - رحمه الله - ؛ فهو في كتابه " الكاشف " قد يذكر قولًا أو قولين يعزوهما إلى من قالهما ، بينما هو لا يعطيك رأيه ... منفردًا ، ولو رجعنا إلى " الميزان " لَوَجدنا له هناك تفصيلًا .

والشاهد من هذا أن طالب العلم له - إذا مارسَ هذا العلم ومضى عليه زمن طويل كما ذكرنا - له الحق أن يأخذ من قول الحافظ ابن حجر أو من قول الحافظ الذهبي ، أو مَن كان في مقامهما من أئمة الجرح والتعديل ، وإذا كانت هذه حقيقة علميَّة يعرفها كلُّ من شارك واطَّلع على أقوال العلماء الذين قد يختلفون في الراوي الواحد حين ذاك يتبيَّن له أن لا غضاضة لأحد المتأخرين إذا خالف الحافظ بن حجر في قول أو في مذهب ذهب إليه ؛ كقوله بأن الحسن البصري هو في المرتبة الثانية ، وهي التي يُحتجُّ بتدلسيه ، بينما آخرون ذهبوا إلى أنه يُختلف في حديثه حتَّى يكون مقبولًا عنده ، فمن كان في المرتبة الثالثة أو مَن دونها فلا يُحتجُّ بشيء من حديثه إلا إذا صرَّح بالتحديث .

هذا ما لديَّ جوابًا عن هذا السؤال ، ونسأل الله لنا ولكم ... .