السائل : بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال وهو يكثر الآن في الساحة في الكلام في حكم التجويد .

الشيخ : نعم .

السائل : وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة كالإدغام والاخفاء والمدود بأنواعها ، وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن ، والكلام فيها كَثُر ، البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ، ويؤثِّمون من لم يتعلَّمها تعلمًا ، ويعدُّونه آثمًا ، ويقولون بوجوب هذه الأحكام ، والبعض الاخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها ؛ فالسؤال هنا :

أولًا : ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثَّمَ من ترك تعلمها .

ثانيًا : أريد رأيكم - أيضًا - في مشروعية هذه الأحكام ، والأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية ، ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم في بعض الأحكام كلام ، - مثلًا - بعضهم كره الإمالة .

الشيخ : رواية حمزة يعني ؟

السائل : إي نعم ، وبعضهم كره الإدغام الثقيل ، ولهم نصوص في بعض الجوانب ، وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : نجد لهم أقوال في هؤلاء الذين بُلينا بهم حقًّا وهم الذين يتنطَّعون في قراءة القرآن ، ويتكلَّفون تكلفًا شديدًا في إخراج الحروف تكلفًا شديدًا ، يحتاج - أيضًا - إلى بيان حكمه ، فهذا السؤال نودُّ أن تعطينا فيه جوابًا وافيًا ينفع الله - سبحانه وتعالى - - إن شاء الله - به .

الشيخ : أقول - وبالله التوفيق - : إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب ، فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة ، وبعضها بالقياس والاجتهاد ، والاجتهاد والقياس معرَّض للخطأ والصواب ، هذا من حيث الثبوت ، ومن حيث الحكم فبعض هذه الأحكام - كما لا يخفاكم - هي واجبة أو فريضة يُؤثَّم مخالفها أو تاركها ، وبعضها من السنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد ، فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام ، وهي بدعة مخالفة للسنة ، هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تمامًا في الأحكام التجويدية - إذا صحَّ التعبير - .

ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابًا - عفوًا كتابًا - ، فضلًا عن أننا لا نجد فصلًا ، فضلًا عن أننا لا نجد بابًا خاصًّا يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه ، ولذلك فالأمر ليكون الإنسان في ذلك على بيِّنة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلَّق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير و بالحديث متنًا وإسنادًا ، حتى يتمكَّن من تمييز ما له دليل أولًا ، وما ليس له دليل ، وثانيًا : ليعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية ، وهذا طريقه ميسَّر كما تعلم مُذلَّل ، بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو بصدد البحث عنه من الأحكام الشرعية . أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدًّا ، ولذلك فالجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد ، وهؤلاء لهم وجود والحمد لله ، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية ، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشِّقِّين ، هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة ؟ ثمَّ هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها ؟ أو هناك أحكام شيء منها واجب ، وشيء منها مستحب ؟ إذا أخلَّ بهذا المستحب لا يُعاقب ولا يُحاسب ، بخلاف ما إذا أخلَّ بالقسم الأول ، فالذي يتمكَّن من إجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجوِّد السلفي ؛ لأنني أعتقد أن التلاوة أو القراءة على الأحكام أحكام التجويد مأخذها التلقي ، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية ، تؤخذ من الكتب مباشرة إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكِّن في العلم من الكتاب والسنة .

أنا - مثلًا - لست متخصِّصًا في علم التجويد ، فلا أستطيع أن أدعيَ ما ليس لي ؛ فأقول مثلًا مثلًا ... المد الطبيعي فهو واجب ، أنا أقول هذا في نفسي ، لكن لا أستطيع أن أُفتي به ، خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يُلزم القارئ بأن يمدَّ المد المنفصل أربع حركات أو ست حركات ، والمد المتصل خمس حركات ، ممكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنَّا قرأناه عندما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك ، أما أن نقول هذا واجب ، وهذا مستحب ليس بواجب ؛ فهذا ينبغي أن يتولَّاه المتخصصون في هذا العلم ، ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبُّون على علم الحديث إقبالًا عجيبًا جدًّا ، ويهملون العلوم الأخرى منها - مثلًا - علم التفسير ، ومنها علم التجويد ؛ لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحًا جديدًا في مجال علم التجويد ، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية ، أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميِّزوا هل صحَّت هذه القراءة أم لم تصح ؟ هل هذا الحكم واجب ولا مستحب ؟ ما يهمُّهم ، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببًا - كما قلت أنفًا - في فتح جديد لهذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد .

وبصورة أخص في البلاد النجدية ، لأن البلاد النجدية - في الحقيقة - قبل محمد بن عبد الوهاب ما كانوا شيئًا مذكورًا ، ولذلك فلا يُعرف فيهم علماء متخصصون في كلِّ علم ، بالتالي لا يُعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر ، في سوريا ، في الأردن ، بل في الباكستان وغيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية ، بغضِّ النظر ما حكمها ما دليلها ، ولذلك نسمع حينما طُفنا خاصة في الشهرين السابقين - لا بد أنك سمعت فأنا جئت عمرة - ، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتًا كبيرًا بين بعض الأئمة وآخرين ، بعضهم يقرؤون قراءة جيدة ، وأفهم أنهم تلقَّوا هذه القراءة عن بعض علماء التجويد ، وبعضهم كالعامة لا يحسنون أن يتلوا القرآن .

فالمقصود يجب أن يتخصَّص ناس مُؤسَّسين على الدعوة السلفية ، ليقدِّموا جوابًا عن مثل هذا السؤال ، لكن أنا مطمئن تمامًا أن واجب من لا علم عنده أن يتَّبع من كان علم عنده بمسألة ما ، ففيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحيح ، وهذا مش معقول ، لا ، (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) ، هؤلاء علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر ، فإذا قالوا - مثلًا - أحكام التجويد كلها للوجوب ، وكلُّها تلقَّيناها عن مشايخنا بالتوارث ، خلف عن سلف ، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتَّبعوهم فيما يقولون ، الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسًا ، أو إن كان أُمِّيًّا أن يسأل العالم فيُفتيه ويعمل به ، فإذا خالف يكون عاصيًا ؛ لأن الله يقول : (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) ، فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه ، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل ، أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل ، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام ، وعليه أن يسأل أهل العلم ، كذلك لا يجوز في التجويد ، وعليه أن يسأل أهل العلم ، وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالمًا وعمل بفتواه ثم تبيَّن له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب والسنة ؛ يجب أن يرجع عنها إلى ماقام الدليل عليه من الكتاب والسنة ، كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد ان يُسألوا وأن يفتوا بما عندهم ، أصابوا أم أخطؤوا هذا أولًا بينهم وبين ربِّهم ، ثانيًا : بالنسبة لنا نتَّبعهم ؛ لأنه ليس لنا خيرة بأن ندعَ رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم ، فعلينا أن نتَّبع ، فإذا ظهر لنا أن في هذا الإتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي ؛ خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي . أضرب لك - مثلًا - : اليوم القراء عمليًّا يختلفون ، منهم - مثلًا - مَن يقف عند رؤوس الآي ، فالفاتحة يقرؤها آية آية ، وهذا من السنة كما تعلم ، ومنهم من لا يفعل ذلك ، قد يصل آية بالأخرى ، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متمِّمة للأولى ، فهنا يُوصل وكأنه يرى ذلك واجبًا ، والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم - وبخاصة ما كان مطبوعًا في اسطنبول - نجد إشارات ، "لا" لا تقف ، مثل قوله - تعاَى - : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) لا ، أي : لا تقف ، ولذلك فعلًا جمهورهم لا يقفون ، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى ، فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال ؟

القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يصل الآية بأخرى ؛ لأن هذا خلاف السنة ، لكن المتأخرين الذين لا يهمُّهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا لا ، نحن الراجح نوصِّل الآية بالأخرى مادام الوقوف يُفسد المعنى . فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم ، وأن نقول الوصل خلاف السنة ، والوقف هو السنة . لكن يا ترى ما حكم من وصل ؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يُعاقب تاركها ويُثاب فاعلها ؟ هنا بقى بدك إنسان معلِّم عارف بأحكام التجويد ، وبأدلة هذه الأحكام ، فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني ، نحن نقول السنة الفصل ، لكن ماحكم الوصل ؟ ما ندري ؛ لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطَّلعنا عليه من السنة ، ولكن من الممكن أن متخصص يجد جوابًا لمثل هذا السؤال .

كذلك - مثلًا - بعضهم - كما تعلم - في السور القصار إذا ما انتهى إلى قراءة - مثلًا - والضحى بيكبِّر يقول : الله أكبر ، وهذا - أيضًا - لا أصل له في السنة .

السائل : لكن يقولون إنه متواتر بالإسناد .

الشيخ : هو هذا من الأشياء التي تدخل في كلامي السابق ، لا بد لها من دراسة - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، فنقول من الذي يستطيع أن يقول إن هذا متواتر ؟ هو المطَّلع على علم القراءة والتجويد اطلاعًا يشبه اطِّلاع العالم على أدلة المسائل المُختلف فيها من الكتاب والسنة .

السائل : وكيف تثبت هذا التواتر يا شيخ ؟

الشيخ : بالتلقي .

السائل : بالتلقي .

الشيخ : إي نعم ، بالتلقي ، لذلك أقول أن الامر يحتاج إلى متخصص متأصِّل فيه مبدأ تحري الاختلاف ، تحرِّي الصواب مما اختلف فيه العلماء ، وعلى ذلك فقس . هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدًّا ضربت أنت - مثلًا - بمثل الادغام ونحوه ؛ هل هذا الإدغام فعلًا كان الرسول - عليه السلام - يفعله ؟ يحتاج إلى دراسة ، فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية ، ما حكمه ؟ ممكن أن أقول أنا : أن حكم هذه الغنة - مثلًا - هو كحكم مناسك الحج ، الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج ، فأقول : الأصل فيما قرأه - عليه السلام - أو في الوجه الذى قرأه الرسول - عليه السلام - أنها للوجوب ؛ لأن القرآن هكذا أُنزل ، وهكذا لقَّنه جبريل للرسول - عليه السلام - ، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره ؛ فهو ليس بواجب .

نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد ما استطعت في أيِّ ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها ، فأنا استعجبت في نفسي أن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن ؟ هذًّا كهذِّ الشعر ، (( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يود الدين )) وأنت ما نصَّصتها ، طيب هذه مشكلة ، فيجب إذًا على هؤلاء الائمة أن يتلقَّوا قراءة القرآن من أهل القراءة ، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الاحكام أهي فريضة أم هي سنة ؟

يحتاج هذا في الواقع - كما قلت لك - متخصصًا ، ولست بهذا المتخصص ، ولكن أقدِّم هذه البيانات بصورة عامة ، وإذا كان لا بد للجاهل من أن يقلِّد فيجب أن يقرأ كما يُلقَّن وكما يُسمَّع ، فإذا تبيَّن له أن فيما سمع خطأ تبيَّن له بالحجة والبرهان رجع عنه ، كما هو الشأن في الأحكام الشرعية . هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال .

السائل : أيضًا يا شيخ لا زال - حول نفس السؤال - وهي قضيَّة تكثر الآن في الساحة ، الآن يعني كثير لا سيَّما من هذا الشباب الذين وُفِّقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيًا ، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرَّزوا فيها إتقانًا ، رأوا علماء وأجلاء وأفاضل لم يقرؤوا القرآن أو لم يطبِّقوا في قراءتهم للقرآن هذه الأحكام ، لكونهم لم يتلقَّوها كهؤلاء ، فهذا جرَّ الشباب إلى شيء ؛ وهو التنقص من هؤلاء العلماء ، مثلًا إذا أخل بإدغام أو إخفاء أو غير ذلك ، تنقَّص من العالم وهوَّن من منزلته ربما في علمه ، وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام ، فهذه فأنا أرى أن الذي جرَّهم لمثل هذا الكلام ما تلقَّوه من هؤلاء المقرئين ، لأن هذه الاحكام واجبة وجوبًا عينيًّا ويُؤثَّم تاركها ، ووجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلاء الذين يشهد لهم بالفضل في علمهم يطبِّقون هذه الأحكام ، لكن ليس ذاك التطبيق المتكلِّف الذي يصل إلى هذه الدرجة ، هم لا يلحنون ، ويخرجون الحروف من مخارجها ، ولكن ربما بعض الأمور كالمدود أو غيرها التي لا يعد - فيما أرى - لا يُعدُّ الخطأ فيها لحنًا مخلًّا بالمعنى ، فهذه مشكلة حقيقية وتكثر ، فنريد توجيهًا منكم في هذه النقطة أيضًا ؟

الشيخ : أنا أرى ما ألمحت آنفًا من أن المشايخ في نجد فعلًا ما كان عندهم قرَّاء تلقَّوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري مثلًا ، ابن الجزري محدِّث كابن كثير ، وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي ، متخصِّص في الفقه الشافعي ، هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن ، بل في القراءات العشر ، وله كتاب في هذا المعنى .

السائل : " النَّشر " .

الشيخ : إي نعم ، هذا الرجل يجب على علمائنا - المشار اليهم آنفًا - أن يقرؤوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد ، هو مثلًا له أرجوزة ، كنت وأنا شاب حين قرأت القرآن على والدي - رحمه الله - لأنه هو تلقَّى القرآن - أيضًا - عن بعض مشايخه ، وكان ذكر لي أن عنده إجازة ، تتَّصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بـ " التفسير الكبير " وسمَّاه هو " مفاتيح الغيب " . علماء الأتراك وغيرهم تلقَّوا القراءة على وجهٍ يختلفون في بعض الحروف عن قرَّاء العرب أنفسهم ، وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف الضاد .

أنا شخصيًّا بناء على تلقي القراءة من والدي ثم بناءً على ما قرأت من رسائل تتكلَّم حول النطق بحرف الضاد ، تبيَّن لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد ، وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تمامًا عن الضاد العراقية والضاد النجدية ، والنطق بهذا الحرف أقرب الى الصواب على الوجه الذى يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون.

السائل : ممكن تحكي النطقين يا شيخ ؟

الشيخ : نعم ، ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته .

" والضاد باستطالة ومخرج *** ميز عن الظاء وكلها تجي "

وأنا في أول نشأتي العلمية خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن نعليه تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة الجزري .

السائل : بالاستطالة ؟

الشيخ : فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة فأبقى فيها وحدي فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد وأذكر جيدا أنني وأنا أجلس ذات يوم بعد صلاة الظهر في الدكان كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات وعلى يمين الجالس للتصليح شباك نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم ، فجلست عدة أيام أؤلف رسالة صغيرة في هذا المجال وأنا مستقبلا النافذة تاركا للعمل وأبي راح للقيلولة ، ما في عندنا عمل ضروري للاستعجال به ، ذات يوم مر علي رجل معروف في الشام أو في دمشق أنه من القراء اسمه عبد الوهاب دبس وزيت لقب هذا ، عبد الوهاب دبس وزيت فوقف على الدكان وسلم ورآني أنا غير متوجه للعمل متوجه إلى النافذة لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها ، فسلم علي ووجدني لا أعمل في المصلحة أعمل في شيء كتب أمامي قال لي لماذا ؟ قلت له أبحث في موضوع الضاد ، وكنت وصلت إلى أمثلة ينبه فيها ابن الجزري أو غيره لا أذكر الآن بالضبط ، بضرورة تميز الضاد عن الطاء في مثل قوله تعالى : (( فمن اضطر )) اليوم المصريون وغيرهم يقولون " فمن اطر " فكأنهم أدغموا الضاد بالطاء بينما الضاد حرف رخوة والطاء حرف استعلاء ، فأدغموا الضاد الرخوة بالطاء ، هذا خطأ فاحش ، فعجبت أنني لما أسمعته هذا المثال وقف الشيخ دبس وزيت وهو من القراء المشهورين هناك فأخذ يقرأ ويلحن ، لأنه يدغم الضاد بالطاء قلت يا أستاذ ابن الجزري يقول :

" والضاد باستطالة ومخرج *** ميز عن الظاء وكلها تجي "

أولا قال باستطالة ، الطاء ليس فيها استطالة ، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول أط ، لكن لما تتكلم بالظاء الرخوة مش الضاد ، الرخوة الظاء تقول أظ ، الصوت يخرج من بين الثنايا ، أما الضاد فهي تشترك مع الظاء في هذه الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس ، أما الظاء فبالثنايا ، أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق ، هذا خطأ ، فهو أخذ يقرأ الآية " فمن اطر " يضيق صدره ولا يستطيع أن يتلفظ بها إلا بالإدغام ، وهذا خطأ ، ولما كانت المشابهة موجودة بين الظاء الرخوة والضاد الرخوة بحيث يختلط أحيانا النطق بالضاد فتنطق كالظاء ، أمر هذا القارئ الجيد بتميز الضاد عن الظاء لأنه فيه مشابهة ، أما مافي مشابهة بين الضاد والطاء ، فأنت بالعكس تدغم الضاد في الطاء وهذا خطأ ، يرى هذا النقاش أذكره جيدا وأذكر جيدا أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون العشرين والرسالة لا تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الأضراس وصورت اللسان في النطق الصحيح بالضاد حافت اللسان بالأضراس وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم حينما نسمع الضاد من العراقيين القراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما وهي الضاد الصحيحة ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ظاء ولما كانت الضاد شبيها بالظاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالظاء ، وأجد الآن في بعض الرسائل تأتيني من نجد يكتبون الظاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماما في النطق ، وهذا صحيح ، لذلك هذا يؤكد لنا أنه لابد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم ، فالمصريون مثلا والدمشقيون يخطئون في النطق بالضاد ، فمثلا الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وفي غيرها يقولون (( ولا الضالين )) هذه ضاد ليست إلا دال مفخمة كما يقول علماء التجويد ، أما الضاد العربية الصحيحة والتي يدندن حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه بالضاد (( ولا الضالين )) لاستطاع خلافا للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم ، ففرق بين من يقول ولا الدالين ولا الدالين وبين من يقول (( ولا الضالين )) ، فهي مخرجها من حافة اللسان متلصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف الحلق ، هذا المثال وحده يؤكد أنه لابد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ، ولا تترك للسجية والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر ، الأتراك مثلا لعجزهم عن النطق بالضاد العربية الفصحة تسمعها منهم ظاء خالصة " ولا الظالين " مخرجها بين الثنايا ، بين الأضراس وحافة اللسان ، ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر وخصوصياته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان حافتي اللسان كأنه ربنا كان عاطيه امتدادا في عرض اللسان فيمده يمينا ويسارا فيخرج الضاد رخوة جدا ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره ، فإذا الحقيقة أن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسوا مقلدين في علم التجويد ويعرفون من أين جاءت هذه الأحكام وغالبها هو التلقي ولكن هل هذا التلقي متصل ولا منقطع ؟ فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا ، لكن الجواب البات في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص ، وأنا جرت بيني وبين بعض علماء التجويد هناك في دمشق لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي، فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم هكذا تلقوا ، أما من أين جاءت هذه الأحكام فما يعرفون شيئا منها ، لذلك فأنا أنصح العلماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يعنوا بالتلقي ... تلاوة القرآن من أهل الاختصاص لكن عليهم أن يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرأون القرآن على الموازيين الموسيقية يصعدون ببعض الآيات ويهبطون بالبعض الآخر ، وقد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون فيما يستحق المد وهكذا ، السبب أنهم يراعون القوانين الموسيقية ، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز وهذا مما نهى عنه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره ، فنهوا عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات .