الشيخ : ... يوردون عبارة مستعملة أنه ترك الاستفصال في موضع الحال ينزل منزلة المقال ، مالكم حافظ هالشي ؟

السائل : ترك الاستفصال عن الحال في موقع السؤال ينزل تنزيل المقال .

الشيخ : المهم يعني أنهم يريدون هذه الكلمة ، بالتعليق على هذا الحديث ، على أن هذه الكلمة أنا لي رأي فيها وأنه لا يجوز الاستدلال بها دائمًا وأبدًا في غير هذه الحادثة ، لماذا ؟ لأن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة ما الاستفصال لا يعني إفساح المجال لكل المعاني التي تدخل بسبب ترك الاستفصال ، الرسول عليه السلام ترك الاستفصال ؛ لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود ، فلا حاجة للرسول أن يستفصل ويستوضح ؛ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها ، وعدم استعمالها بإطلاق ، أما هنا فلا ترد إطلاقًا فيما ذكرناه آنفًا بعد هذا يأتي شيء آخر ، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبًا كأب الخثعمية ، فحينئذٍ ما فيه حجة في الحديث ، هذا ثانيًا ، ثالثًا : يمكن أن يكون عن موصٍ أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه ، فإذًا يخرج الحديث عن كونه دليلا بحجة البدل بصورة عامة بدون قيد أو شرط ، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة ، كنت أقول هكذا ، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني الكبير وغيرها ، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها لكنها على كل حال رواية في هذه القصة ( من شبرمة ) قال: أبي. شايف حينئذٍ توضع النقاط على الحروف كما يقال اليوم تمامًا ، فلا يجوز الاستدلال بالحديث مطلقًا .

السائل : هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا .

الحلبي : كأنه يا أستاذي أذكر مرة ، أن الحديث في طريق خالد الحزام عن أبي قلابة عن ابن عباس ، لكن الراوي عنهم وهو شيخ شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال الإسناد كلهم كالجبال .