بعض المحدِّثين يطلقون في بعض الأحيان على بعض الأحاديث قولهم : لا يصح ، أو لا يثبت ؛ فما المقصود من هذا القول ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بعض المحدِّثين يطلقون في بعض الأحيان على بعض الأحاديث قولهم : لا يصح ، أو لا يثبت ؛ فما المقصود من هذا القول ؟
A-
A=
A+
السائل : وفي سؤال يتعلَّق بالحديث والمصطلح ؛ هو موضوع أن المحدِّثين يطلقون في بعض الأحيان يطلقون على بعض الأحاديث قولهم : لا يصح ، أو لا يثبت ؛ فما المقصود من هذا القول ؟ وجدت رسالة للشيخ " محمد شمس الحق العظيم آبادي " بعنوان : " غنية الألمعي " فيه السؤال الأول يتعلق بهذا الموضوع ، هو يقول : إن المقصود منها في الغالب .

الشيخ : فاتنا ... .

...

السائل : فالشَّيخ العظيم آبادي هو يرى أنَّ المقصود منهما عادةً بيان الضعف أو بيان الوضع ، ولا يُقصد به من الحسن إلا نادرًا جدًّا بحيث أن لا يُطلق عليه الحسن إطلاقًا ، ولم يفرِّق بين الكتب المختلفة منها ما أُلِّف في الموضوعات والضعفاء ، منها ما أُلِّف كذا . لكن وجدت الشَّيخ " عبد الفتاح أبو غدة " يصر على ذلك ويؤيد كلامه .

الشيخ : يصرُّ على ذلك على ماذا ؟

السائل : على أن هناك فرقًا في إطلاقها بين الكلمتين على الأحاديث والمقصود منهما ، فهو يقول .

الشيخ : الكلمتين أم الكلمة .

السائل : لا يصح ولا يثبت الكلمتين .

الشيخ : أنت تتكلم الآن عن كلمة : لا يصح وكلمة لا يثبت ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الأحاديث فننظر في المصادر والكتب ؛ إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية ، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنًا أو ضعيفًا ولا يكون موضوعًا ، وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى فالمقصود بهما بيان الوضع والبطلان ؛ فماذا رأيكم ؟

الشيخ : أنا فهمت منك نقلًا عن " أبي غدَّة " أنه إذا قيل : لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام فذلك ينفي الصحة ولكن لا ينفي الحسن والضعف . فأنا رأي ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع .

السائل : هذا الذي نحن عرفناه من كلام الشَّيخ " عبد العظيم آبادي " وبممارسة .

الشيخ : يعني هذا الذي أعتقده ، أما إذا قيل : لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع .

السائل : وإذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعًا ... .

الشيخ : لا بد من التحرِّي .

السائل : ولا بد من التحرِّي ، فهذا الذي أيَّدتُه في المقدمة التي كتبتُها على رسالة " غنية الألمعي " ونفس الكلام الذي قلتَه أنتَ كتبتُ فيه ؛ وتأييدًا لذلك ذكرت أنه ليس هناك فرق أو تمييز ، يعني ليسا متقابلين ؛ كتب الموضوعات وكتب الأحكام ؛ في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام ، وفي كتب الأحكام - أيضًا - بعض الأحاديث وهي موضوعة مثل في " سنن ابن ماجة " .

الشيخ : هذا أمر لا يخلو ؛ لأنُّو قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما : إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدًّا ، وقد يكون موضوعًا .

السائل : ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات ، أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير ، ثم كتب الموضوعات والضعفاء خاصَّة كتب الضعفاء تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة " الكامل لابن عدي " ، و " الضعفاء للعقيلي " ، فأنا انتقدت كلامه في مقدمة " غنية الألمعي " ، وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله ؛ فكنت أريد أن أتأكد من صحة هذا الرأي .

الشيخ : أحسنت .

السائل : جزاكم الله خير .

الشيخ : وإياك .

مواضيع متعلقة