ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... وبين الحديث الشَّاذِّ ، فبينهما عموم وخصوص ، فليس كل زيادة ثقة مقبولة .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ذلك أن الحديث الشَّاذَّ تعريفه عندهم : ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها مَن هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه ، فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة حينئذٍ نعرف ما معنى قولهم : " زيادة الثقة مقبولة " ؛ أي : عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ ، فزاد أحدهما على الآخر زيادةً ما ؛ فهذه الزيادة مقبولة ، وسواء كانت في السند أو في المتن ، أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأتِ بها هنا تصبح هذه الزيادة شاذَّة ، وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة ، إذا خالف الثقة من هو أحفظ منه تصبح زيادته شاذَّة ، فإذا خالف من هو أكثر منه عددًا وحفظًا - وعليكم السلام ورحمة الله - ؛ فحينذاك يصبح الحديث شاذًّا .
ولفظة الشاذ تستعمل خاصَّةً فيما تفرَّد به الثقة الذي يكون حديثه عادةً صحيحًا ، أما إذا كان حديثه عادةً دون الصحيح - أي : حسنًا - ، ثم خالف مَن هو أوثق منه ؛ تصبح زيادته منكرة ، فيقابل الشاذَّ المنكرُ ، ويقابل المنكرُ الشاذَّ ، وإذا قيل هذا حديث شاذ وجبَ أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل - إذا كان عالمًا بهذا العلم - يعني أن الثقة تفرَّد به مخالفًا في من هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه ، أما إذا قيل هذا حديث منكر فإنما يعني ذلك - في الغالب أو أحيانًا - أنَّه خالف مَن هو أحفظ منه ؛ أي : يكون حديث الأحفظ حسنًا ، فضلًا عمَّا إذا كان ثقة ، ولكن المخالف هو ضعيف ، حديثه ضعيف عن القاعدة وعلى الجادَّة ، فإذا خالف هذا الضعيف مَن هو أحفظ منه ؛ سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح ؛ فيكون حينذاك حديثه منكرًا ، ولكن هنا للفظة المنكر استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد - رحمه الله - ؛ فإنه يُطلق لفظة المنكر على الحديث الذي تفرَّد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لِمَن هو أوثق منه ؛ فلا يُشترط عند بعضهم كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف مَن هو أوثق منه .
فالشاهد أن في المنكر استعمالان ، أما في الشاذ فليس فيه إلا استعمال واحد ، وبهذا يتبيَّن الفرق بين الحديث الشاذ وبين قولهم : " زيادة الثقة مقبولة " .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ذلك أن الحديث الشَّاذَّ تعريفه عندهم : ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها مَن هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه ، فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة حينئذٍ نعرف ما معنى قولهم : " زيادة الثقة مقبولة " ؛ أي : عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ ، فزاد أحدهما على الآخر زيادةً ما ؛ فهذه الزيادة مقبولة ، وسواء كانت في السند أو في المتن ، أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأتِ بها هنا تصبح هذه الزيادة شاذَّة ، وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة ، إذا خالف الثقة من هو أحفظ منه تصبح زيادته شاذَّة ، فإذا خالف من هو أكثر منه عددًا وحفظًا - وعليكم السلام ورحمة الله - ؛ فحينذاك يصبح الحديث شاذًّا .
ولفظة الشاذ تستعمل خاصَّةً فيما تفرَّد به الثقة الذي يكون حديثه عادةً صحيحًا ، أما إذا كان حديثه عادةً دون الصحيح - أي : حسنًا - ، ثم خالف مَن هو أوثق منه ؛ تصبح زيادته منكرة ، فيقابل الشاذَّ المنكرُ ، ويقابل المنكرُ الشاذَّ ، وإذا قيل هذا حديث شاذ وجبَ أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل - إذا كان عالمًا بهذا العلم - يعني أن الثقة تفرَّد به مخالفًا في من هو أوثق منه أو أكثر عددًا منه ، أما إذا قيل هذا حديث منكر فإنما يعني ذلك - في الغالب أو أحيانًا - أنَّه خالف مَن هو أحفظ منه ؛ أي : يكون حديث الأحفظ حسنًا ، فضلًا عمَّا إذا كان ثقة ، ولكن المخالف هو ضعيف ، حديثه ضعيف عن القاعدة وعلى الجادَّة ، فإذا خالف هذا الضعيف مَن هو أحفظ منه ؛ سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح ؛ فيكون حينذاك حديثه منكرًا ، ولكن هنا للفظة المنكر استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد - رحمه الله - ؛ فإنه يُطلق لفظة المنكر على الحديث الذي تفرَّد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لِمَن هو أوثق منه ؛ فلا يُشترط عند بعضهم كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف مَن هو أوثق منه .
فالشاهد أن في المنكر استعمالان ، أما في الشاذ فليس فيه إلا استعمال واحد ، وبهذا يتبيَّن الفرق بين الحديث الشاذ وبين قولهم : " زيادة الثقة مقبولة " .