السائل : نعم شيخ بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يعني الحسن لغيره له ولنفرض مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح العزيز أو نحو ذلك ونخصصه ؟
الشيخ : هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ حينما نقلنا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فذكرنا أنه لا يجوز رد الحديث لمخالفته لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجزة حيث قال في فصل مختلف الحديث " إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق " إلى آخر المراتب التي تحدثنا عنها بالأمس فقوله من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما وجاء حديث من قسم المقبول دون ذاك في الصحة سلط على ذاك وقيد أو خصص به ولا شك في صحة هذا المنهج لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها دون ثبوت القرآن
السائل : نعم
الشيخ : لما هو معلوم أن القرآن متواتر وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه أي ولو كان من مرتبة أدنى مراتب القبول وهو حديث الحسن لغيره