تكملة الكلام حول صنيع مالك ,ثم أضاف كما أنه لا يجوز رفع الموقوف فلا يجوز وقف المرفوع إحتياطاً . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تكملة الكلام حول صنيع مالك ,ثم أضاف كما أنه لا يجوز رفع الموقوف فلا يجوز وقف المرفوع إحتياطاً .
A-
A=
A+
سائل آخر : شيخنا حفظكم الله يقع في القلب وجه حول المسألة التي تحدث فيها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني.
الشيخ : تفضل.
سائل آخر : أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح أهون من أن يخطأه أو يوهمه بترجيح أولائك عليه.
الشيخ : هذا تعليل مقبول لولا.
سائل آخر : لولا.
الشيخ : لولا أن هناك مخرجًا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدًا أننا ذكرناها في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعًا وتارة موقوفًا عللنا هذا الوقف بأن الرواي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفًا يعني هناك أسباب أخرى لا يغمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى هذا أولى من أن ننسب اليه أنه تحفظ لأنه الحقيقة التي يعني وردت آنفًا في ذهني الكليل وأردت أن أطرح هذه الخاطرة ثم كادت أن تفلت مني ثم امتنّ الله بها علي مرة أخرى فأنا أقول كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثًا ورد إلينا موقوفًا كذلك لا يجوز لنا أن نتعمد إيقاف حديث كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثًا ورد إلينا موقوفًا أن نوقف حديثًا ورد الينا مرفوعًا.
السائل : ما شاء الله.
الشيخ : لأنه هنا يقال كما تعلمون كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن نقوله ما لم يقل كذلك لا يجوز أن لا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر الإمام مالك من أن يوقف بيرجع هنا الموضوع إلى التعليل السابق الحقيقة أنه هذه الخاطرة تؤيد ، تؤيد ما ذكرت آنفًا مش ممكن الإمام مالك في المثال السابق حديثًا رواه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وهو تحفظًا يقول قال ابن عمر وبس ضيع الحديث على المسلمين هذا ما يفعله ضعفاء المؤمنين فضلا عن إمام في الحديث والفقه.
السائل : لكن شيخنا مثلا لو أن أحدا قال اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يغلب على ظنه أو لم يقطع فمن باب الورع وقف والراوي مهما كان حافظًا فذًا أي أحيانًا يعتريه شيء من الشك فإذا اعتراه شيء وقف لو قال قائل هذا يعني حتى لو قال أن الإمام مالك تعمد لو صحت مقولة الإمام الدارقطني عن فيما نسب الإمام مالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهدار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعًا فيصير موقوفًا لو قال قائل عل الإمام مالك رحمه الله اعتراه شك أو ما الجزم واليقين عنده تزحزح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياط هل يكون الكلام هذا له وجه ؟
الشيخ : ممكن هذا لكن هل تجد هناك فرقًا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام.
السائل : يظهر لي فرق من جهة ماذا.
الشيخ : أوضح أوضح الفرق.
السائل : يظهر لي فرق أنه في هذه الحالة أفلت الإمام مالك من التهمة من التهمة بأنه أهدر حديثًا أو تعمد إهدار حديث. الشيخ : بلى لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق.
السائل : على مثال نافع.
الشيخ : نافع عن ابن عمر.
السائل : أو من في مقدارهم.
الشيخ : هو كذلك.
السائل : هو كذلك.
الشيخ : وهذا سبق الحديث فيه.
السائل : هو كذلك هو شيخنا.
الشيخ : نعم.
السائل : هو فعلا انصب على هذا على أساس أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر هل هي مرفوعة أم موقوفة.
الشيخ : لكن هذا ما يقوله الإمام الدارقطني اعتراه شك نحن إن كان كذلك لكن سيردنا اعتراه شك أم أنّ المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا آنفًا تارة ينشط وتارة لا ينشط يعني هل هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة لا ينشط.
السائل : هذا كلامنا في الرد على الدارقطني أصلا في الرد على كلام الدارقطني من أساسه.
الشيخ : والقضاء عليه.
السائل : بكلام الدارقطني فيعتذر له بهذا العذر لكن القضاء عليه هو أصلا لأنه يخالف ما هو المعروف في علم الحديث والقواعد وما شابه ذلك.
السائل : حفظكم الله.
الشيخ : وإياكم الله يحفظك.
السائل : بارك الله فيك شيخنا هنا .

مواضيع متعلقة