ما صحة قول بعض طلبة العلم أن هذا الرجل يعدل في هذا الحديث لا في حديث آخر.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما صحة قول بعض طلبة العلم أن هذا الرجل يعدل في هذا الحديث لا في حديث آخر.؟
A-
A=
A+
السائل : في نفس هذه المسألة أسمع بعض طلبة العلم يقولون إن هذا الرجل يعدل أو يوثق في هذا الحديث لا في حديث آخر فلعل أبا عوانة انتقل وهذا الحديث هو أخرجه ولو روى حديثًا آخر على خلاف الذي أخرجه هذا ما أخرجه له كما يتكلمون أحيانًا كما تفضلتم أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل هذا نص عليه الحافظ أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كأنه يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه إذا لم يكن هناك توثيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص ربما أنه قال في الشيخ الذي أخرج له في الشيخ الذي أخرج له ومن رواية التلميذ الذي روى عنه وفي المتن الذي رواه فقط دون أن يتعدى إلى ذلك الى غير ذلك ؟
الشيخ : الأقوال كما تعلم في المتقدمين كثيرة فما بالكم في المتأخرين ثم ما بالكم في من لا يحشر في المتأخرين يعني هذا التلخيص الذي نقلته عن بعض الطلبة اليوم من أين جاؤوا به ما هو إلا مجرد خواطر تخطر في بال أحدهم فيطرحها كأنه وحي السماء ليته يقول لعل الأمر كذا لعل الأمر كذا إنما يقول لا هذا في من روى عنه فقط في هذا الحديث من أين جاؤوا به من بنات أفكارهم.
السائل : لعلهم ونحن أيضًا يعني نجاريهم في لعل يعني مثلا ما يذكره الحافظ وغيره أن البخاري ينتقي ومسلم وأن مسلم رحمه الله ينتقي من حديث الشيخ فإخراج مثلا بعض أحاديث كما هو معروف في الصحف صحف أخرجا اتفقا على بعض أحاديثها وانفرد كل منهم ببعضها والبعض الآخر ما أخرجه يعني ممكن مسألة يقول لك من باب الانتقاء لا من باب أنه اشترط الاستيعاب ؟
الشيخ : طيب هذا إذا نقد لما عليه علماء الحديث إذا ما سلموا بالأصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن أن قولهم يكون اضطراده صحيحًا لكنه غير صحيح في واقع نفسه لأنه يخالف ما عليه علماء الحديث أريد أن أقول إذا كانوا هم يكثرون هذا الأصل الذي نحن نقيس عليه ما هو الأصل أن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك أنه أو أنهما وثقا لهذا الذي أخرجا له إذا سلموا معنا بهذا فعليهم أن يسلموا بما يمكن أن يلحق بهما وإذا لم يسلموا بهذا الأصل الذي هو الأقوى فبالأولى أن لا يسلموا بما ألحق به لكن نحن نقول قولتنا السابقة أنه لا يجوز مخالفة العلماء المسلمين بأي علم من علوم الشريعة إذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحو آخر.

مواضيع متعلقة