ما حكم الخلو ( مع بيان صورته ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الخلو ( مع بيان صورته ) ؟
A-
A=
A+
السائل : موضوع حكم الخلو ويلي بتسمى بالشام الفروغ

الشيخ: فروغية نعم

الشيخ: فقد انتشرت في كل البلدان وكثر المتساهلون مع أدلتها الواهية .

الشيخ : أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق ؟

السائل : ما ذهبت دمشق من زمان . بعيدا ما سمعت منكم.

الشيخ : أنا رأي يا أخي في الموضوع التفصيل ، أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى ؛ لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف عقارات ودكانين تبنى ولما يسكن أحد ، حتى وزارة الأوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضًا ، والعلة واحدة في كل البلاد ، تعلن أن فروغية هذا العقار أو الدكان كذا والأجرة السنوية كذا ، ولسا العقار ما سكن .

السائل : ما سُكن يعني ما ملئ حتى يفرغ .

الشيخ : هذا هو يعني ، فالمبين المكتوب من عنوانه ، في مثل هذه الصورة ، هذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل ، لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارًا بُرهة من الزمن ، وربنا عز وجل رزقه بواسطته ويأتي آخر ويعرض عليه أنه هو بحاجة لهذا المكان ، ويقول له فرغه لي وسلمني إياه. ويقول يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه. ويقول له أنا عارف ولذلك أنا سأعطيك شيء ويرضيك ، ويتفقان على شيء أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك ؛ لأنه له حق التصرف به كما يريد ، في حدود طبعًا الشريعة وهنا الغرم بالغرم ، فهذا الرجل رايح يفرغ له المكان ، بينما يدبر له مكان ثاني ، وإلى آخره ، وهذا رايح يأخذ زمن فهو يأخذ تعويض لما قد يصيبه من ضرر هذه الصورة من الفروغية ، واضحة المعالم ، فهي جائزة في الشرع فيما أفهم .

السائل : هل تقصد بالمالك ، المالك أصلي أم مستأجر للعقار ؟

الشيخ : لا ما أقصد المستأجر ، هو مالك العقار الآن تأتي هذه الصورة الأخرى يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارًا أو دكانًا أو أي شيء آخر ، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار ، ويتفقان على الإخلاء ، لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار ، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسببٍ أو آخر ، فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفقا الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضًا جاز ، واللي يقع اليوم خلاف هذا كله ، ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل ، خلص سؤالك ؟

السائل : نعم .

سائل آخر : القضية هذه نعاني منها يا شيخ ، يعني ابتداءً لا يجوز قضية الخلو ؟ عندنا بعض الملاك لهم المجمعات فيأتي بعض الأخوة الملتحين عندنا يأخذون المحل يلي على الواجهة وعلى الشارع فيعطيه الخلو خمسة آلاف ، أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء وليس كان فارغ ؟

السائل : فارغ نعم .

الشيخ : هذا الذي قلناه ، لا يجوز أبدًا ، سواء كان دكان أو كان عقار إلى آخره .

الحلبي : حتى لو لاحظنا شيء يذكره البعض لأنه كتب في هذه المسألة وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية الموقع .

الشيخ : كلام فاضي ، كلام فاضي ؛ لأن الشهرة والمكان ليس هو من صنعه إنما هو من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى أي نعم .

مواضيع متعلقة