السائل : في الآن شغلة منتشرة بالزرقاء خصوصي ، يلي هي البناء في أملاك الدولة أو في بناء غير مرخص . بتيجي طبعاً البلدية . في لجنة من البلدية يمنعوك تبني ، في طرق نعتبرها نحن غير مشروعة ، ممكن مثلا تعطي مبلغ معين ، أو تعمل أي شغلة معينة ، في شغلة مشروعة وهي أن يمكن تروح للبلدية وترخص إما في أملاك الدولة فممنوع ، كأرض مطوبة بطابو وتروح ترخص ، طبعاً يحطوا عليك شروط قاسية جداً ، وخاصة إذا كان البناء قديم ، بدك تبعد عن كل جهة مترين إلخ . والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء الى اخره ألف دينار الفين دينار ، ففي أكثر الناس الآن الطريقة المتبعة أنهم ، ما أدري هي رشوة أم غير رشوة ما أدري يعطوا مبلغ معين لهذه اللجنة وخلص يسكتوا فيا ليت يا شيخ هذا الأمر منتشر بشكل.

الشيخ : نعم ، لا شك أن هذه رشوة ، وهي محرمة نصاً ، وفيها تعويد المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة ، وعلى مخالفة النظم الذي وضعت وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب ، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك ، بغض النظر أنه بعض الأنظمة يكون فيها ظلم وإجحاف لبعض الطبقات لكن كمبدأ ، تصور بلدة كهذه البلدة ، إذا لم يكن فيها نظام للبنا ، تصور كم ستكون المشاكل بين أفراد الشعب وسيترتب من وراء ذلك مذابح طاحنة هذا يدخل من هنا وهذا بطلع من ها والخ وكل مين يركب رأسه ويبني على كيفه ، ولذلك فوضع هذه النظم والقوانين . يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها هي لصالح الأمة ، وحينئذ ينبغي أن نستحضر في أنفسنا أن اتباعنا لهذه النظم والقوانين ، تأييد منا لهذا النظام الذي هو من صالحنا ، وعلى ذلك فإذا بدى لأحدنا أن يخالف هذا النظام فله أن يخالف انا في اعتقادي ، إذا كان مضطراً إليه ، بشرط أن يكون من تمام النظام أن يعاقب هذا المخالف ، بعقوبة ما ، لكن لا بطريق الإرشاء ، واضح الجواب ؟

السائل : نعم .

السائل : موجود في النظام عقوبة .

الشيخ : أنا أعرف هذا ، طبعاً نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش وأنا من جملة الأشخاص يلي بنوا في دمشق في أرض مشاعة .

السائل : يعني أرض دولة ؟

الشيخ : لا مشاعة ، لكن هون بنيت في أرض بتقولوا أنتم لها قوشان وطابوا ورخصة شرعية قانونية إلى آخره ، لكن عرفت بالممارسة هنا وهناك أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلاً أو جزاء أو عقوبة إلى آخره . وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل ، فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة قانون . يلي فرض عقوبة من القانون نفسه ، لا مخالفة الشرع والقانون معاً . وهو بإرشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وبكر وعمرو .

السائل : شيخنا احايانا ياتي امر ما إذا استعمل اذا طبق الرشوة بهذا المعنى لا تستطيع الخلاص منه مثلاً شركة الكهرباء في المخيمات الآن ، كثير من أسلاك الكهرباء تمر من فوق البيوت ، فإذا ما بنى الإنسان بيت أو كذا ، بطلع الأولاد على السلك وممكن يتأذى ، فالطريقة الرسمية لإزالة سلك الكهرباء . بتقدم المعاملة للمهندس وبالتالي تمر على عدة مسئولين وكذا وتوخذ عدة أشهر ، وبعد هذه الأشهر بطلعوا بكشفوا وربما يوافقون وربما لا يوافقون. الصورة المقابلة انه بتكون السيارة سيارة الكهرباء في المخيم فياتي انسان ما متضرر من سلك الكهرباء وبقول للسائق أنا عندي هذه المكشلة وتعرف الاولاد .. يقول له انا جاهز الان رفع لك اياه . يكون اللي مع السائق عارف الصنعة فيأخذ مبلغ خمسة دنانير قبل أن يرفع السلك ولا يقطع السلك قبل أخذ الخمس دنانير وبدقيقة وقص السلك وربطه في مكان آخر . . فما أعرف مثل هذه الصورة ، وخاصة أنها ما أبطلت حقاً ، وما أحقت باطلاً مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها ؟

الشيخ : في هالصورة هي يرد سؤال . هل معالجة قانونية أم لا ؟ والجواب ما يهمني أن يكون جواب سلب أو إيجاب ، إن كان هذه الصورة لها معالجة قانوناً ، فيسلك سبيل القانون ، ويبتعد عن الإرشاء ، وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ، ثم في ذلك كما صورته أنت تعريض لبعض الناس للتضرر بهذا السلك الممتد أمام دار ما ، فيجوز دفعاً للضرر .

السائل : يجوز لدفع الضرر ؟

الشيخ : أي نعم .

الطالب : عفواً . حالة مشابهة جداً ، أفرض أن لجنة البلدية بدها تهدم البيت ، ودفعت عشرين ديناراً أو خمسين وقدم للجنة وبطلت . نفس الوضع ؟

الشيخ : هذا الوضع عين الصورة السابقة .

السائل : بدهم يهدوه .

الشيخ : هي الصورة السابقة يلي بيعطي للجنة من أجل أن يقروا له عمله هي نفسها هو بدن يهدوا له مو لأنه خالف النظام .

السائل : نعم .

الشيخ : كل المسألة بترجع لمخالف النظام من الأصل .

السائل : النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرامة . إذا كانت بالغرامة هذا يسل أن يدفعها ، وإذا كان هدم البيت يكون خسارة ما بعدها خسارة بالنسبة له ...

الشيخ : معليش . هنا على نفسها جنت براقش . تختلف الصور .

السائل : لا تجوز أصل المخالفة الا...

الشيخ : أي نعم . يرحمك الله