ما وجه إعلال ابن القيم - رحمه الله - لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الهوي إلى السجود مستدلًّا بقول البخاري - رحمه الله - ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما وجه إعلال ابن القيم - رحمه الله - لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الهوي إلى السجود مستدلًّا بقول البخاري - رحمه الله - ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الأول على كفة .

سائل آخر : ... .

السائل : ذكرت في كتابك حاشية في حاشية " صفة صلاة النبي " .

الشيخ : - عليه الصلاة والسلام - .

السائل : في موضوع الهويِّ إلى السجود حديث أبي هريرة ، ثم ذكرت في الحاشية : " وأما ما عارَضَه من الحديث فلا يصح " ؛ فما وجه إعلال الإمام ابن القيم لحديث أبي هريرة مستدلًّا بقول البخاري بأن فيه " محمد بن الحسن " لا يُتابع ؟ فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصَّة أم أن فيه فعلًا في الحديث إعلال ؟ هذا هو السؤال .

الشيخ : لا ، ليس هو إلا ما قدَّمت ، فهذا إعلال من البخاري على طريقة البخاري .

السائل : شيخ .

الشيخ : أهلًا .

السائل : إذا صار عندك هذا التسجيل ... دخولك الأردن .

الشيخ : كيف ؟

السائل : وافقوا على دخولك الأردن .

الشيخ : جزاك الله خير .

السائل : وإياك نظام ... .

الشيخ : اتصل بكم ؟

السائل : آ ، إي ؛ لا ، بسفرة قابل الملك ، والملك وافق ، وباقي الإجراءات التقليدية .

الشيخ : إي .

سائل آخر : الحمد لله .

الشيخ : الخيرة فيما اختاره الله .

السائل : كيف حالكم ؟

الشيخ : فالبخاري له قاعدة تفرَّدَ بها دون جماهير المحدثين ، وهي معروفة في المصطلح ، وأنت - بارك الله فيك - قد أشرتَ إليها ، عادة البخاري هي أنَّ الملاقاة لا تثبت بمجرَّد المعاصرة ، أو عفوًا أخطأت في التعبير ، الاتصال لا يثبت بالمعاصرة ، بل لا بد أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يُقال : إن السند متَّصل ؛ خلافًا للإمام مسلم وجماهير المحدثين ؛ فإنهم يكتفون لإثبات الاتصال بالمعاصرة ؛ أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد ، بشرط أن لا يكون الراوي عن الشَّيخ معروفًا بالتدليس ، والبخاري في كثير من الأحيان يعلِّل حديثًا ما بمثل هذا التعليل الذي أعَلَّ به حديث أبي هريرة أنُّو لا يُعرف لا يُعلم لقاء بعضهم لبعض ؛ لأنه يشترط في إثبات الاتصال ثبوت اللقاء ، فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح ، لكنه بالنسبة للجمهور - وعلى ذلك ابن قيم الجوزية - ليس بتعليل سليم أبدًا أو مسلَّم على الأقل ؛ لأنهم يمشون في تصحيح الأحاديث على مجرَّد ثبوت المعاصرة مع أمان التدليس ، وحينئذٍ فإعلال ابن القيم لهذا الحديث ليس في محلِّه ؛ لا سيما وقد صحَّحه جماعة من علماء الحديث ، وقدَّموه على حديث وائل بن حجر الذي صدَّر به ابن القيم الفصل الخاص بطريقة الهويِّ إلى السجود .

لعلي أجبتك ؟

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك ، هذا السؤال الأول .

مواضيع متعلقة