الحلبي : يسأل السّائل سؤالا و لعلّه الأخير فيقول رجل سرق بيته في بلاد الكفار في أمريكا و هذا البيت عليه تأمين يعني يأخذ مالا مقابل هذه السّرقة لكن الشّركة طلبت منه أن يضع كشفا بالمسروقات حتّى تعطيه ثمنها أو مقابلها فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف فبدلا أن يكون عنده مثلا عند غسّالة يقول غسّالتين أو شيء مثلا يزيد و يضاعف فهذه الشّركة شكّت أو أرادت أن تتثبّت فسألت بعض النّاس ولعلّ بعضا من إخوانه أشقّائه منهم, فهؤلاء الأشقّاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزما فيسألون هل يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل فضلا عن حكم التّأمين الأصلي و ما شابه ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .

الشيخ : طبعا لا يجوز للمؤمّن أن يزيد في التّقدير فضلا عن أنّه لا يجوز لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزّيادة الباطلة لقوله عليه السّلام: ( إنّي لا أشهد على جور ) أمّا التّأمين في الأصل هو قمار فهذه مصيبة عمّت البلاد فلا يجوز التّأمين مطلقا و لعلّ من آثار هذا التّأمين المحرّم أن يصل إلى مثل هذا التّدليس و الإشهاد لبعض النّاس على الكذب و على الزّور .

السائل : أخي يقول أنّ كلّهم يهود الذّين يأخذون منا الأموال شقيقي الغير ملتزم هو يصلّي فقط يقول كلّ هذه الأموال تذهب لليهود .

الشيخ : إذا كانت اليهود تأكل أموال النّاس بالباطل فهل نحن نتشبّه بهم ونأكل أموال النّاس بالباطل ثمّ إذا كان يشهد هذه الشّهادة فلماذا هو يساكنهم ؟ لماذا يعاشرهم و يعيش في بلادهم ؟ على زكريّا و أمثاله من الملتزمين أن يلتزموا قول الرّسول الكريم: ( إنّي لا أشهد على جور ) .