السائل : نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم " جماعة المسلمين " ؛ أوَّلًا هؤلاء ينتسبون إلى أهل الحديث سواء أفراد تلك الجماعة وأميرهم " جماعة أهل الحديث " ، ثم استقلُّوا باسم " جماعة المسلمين " ، والآن تورَّطوا وتوغَّلوا في أشياء منها يقولون مستدلين بالحديث في " الصحيحين " أن هناك جماعة المسلمين ويدَّعون أن مَن لم يُبايِعْ هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ، ولا تجوز الصلاة خلفه ، وفي بعض الأحيان يتسرَّعون ويكفِّرون من لم يُبايع تلك الجماعة ، وكذلك يقولون كل من تسمَّى باسم أهل الحديث أو باسم أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفي والشافعي كله سواء كله من أهل البدع ، ليس لنا اسم إلا اسم واحد " جماعة المسلمين " ، ولهم مثل هذه الأشياء ، وكذلك يتشبَّثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر السيرة سواء في الآداب أو في أيِّ شيء يطلقون عليه فرضًا ، ثم مَن خالف يحكمون عليه بمخالفة الشريعة ، حتى من لم يُجِبْ المؤذن قالوا : هذا ترك الفريضة ، ما كان يبدأ بالتيامن ترك الفريضة ، مثل هذه المسائل ، والأهم والأخطر أنهم أفتوا أنه لا تجوز الصلاة خلف أهل الحديث ؛ فماذا رأيكم ؟

الشيخ : بارك الله فيك ؛ تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسَّع في استيضاح الأمور فيها ؛ لأنني أستشم من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير ؛ إي نعم ، لكن لا يجوز أن نتسرَّع ، حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة ؟

السائل : لا لا ، في باكستان .

الشيخ : لا ، الذين نقلوا إليك هذا ؟

السائل : بعضهم جاؤوا إلى العمرة .

الشيخ : هذا هو ، أقول هنا في المدينة ؟

السائل : أهل الحديث جاؤوا واشتكوا أنهم بنينا مساجد ... اتصلوا بأهل المساجد ، والآن قد طردوا الأئمة السابقين أهل الحديث ... لأنهم انتسبوا إلى أهل الحديث ، وهذه ... بدعة .

الشيخ : طيب ؛ أنا ألتقي معك - إن شاء الله - ونحدد يعني وقتًا نلتقي مع بعض هؤلاء الإخوان الذين لقيتهم ، وذكروا بعض ما ذكرت آنفًا أو شيئًا من ذلك ، ونتحدث في الموضوع بما ييسِّر الله - تبارك وتعالى - .