ما حكم التعامل مع الشركات المساهمة ؟
A-
A=
A+
السائل : نعلم ... أن هناك معاملات للنظام الرأس مالي لا يجوز أن يشارك المسلم فيها ، الآن ... هي شركة مساهمة وهذه الشركة لو أردنا أن نفهم واقعها لوجدناها منبثقة عن النظام الرأس مالي الذي يبيح استغلال المال والجهد بكل الوسائل .
الشيخ : ومنها الربا .
السائل : ومنها نعم الربا والشركات المساهمة ما رأيك يا شيخ فيها على هذا ... ؟
الشيخ : رأيي في الشركات المساهمة .
السائل : الشركات المساهمة نعم .
الشيخ : طيب وين أموالها الشركات المساهمة أليس في البنوكى ؟
السائل : نعم في البنوك .
الشيخ : طيب مبين المكتوب من عنوانه .
السائل : لو لم تكن في البنوك لو كانت .
الشيخ : لا تفرض فرضيات عالج الواقع .
السائل : ... سهم صغير شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : كانوا ثلاث شباب هم أربع شباب خمس شباب بيشتغلوا مع بعض ...
سائل آخر : عفوًا أنا لا أقصد هذا أنا أقصد الشركة المساهمة المنبثقة عن النظام الرأس مالي المتعامل بها حاليًا ، أما أن نفسرها حسب مفهومنا نحن ونطورها إسلاميًا أو حسب المفهوم الإسلامي . .
الشيخ : ولذلك شايف عم تتناقض الآن قلت لي افرض كذا ليش رجعت للفرضية وتركت الحقيقة الواقعية .
السائل : أنا سؤالي كان حول الشركة المساهمة المنبثقة من النظام الرأس مالي .
الشيخ : وأنا جوابي كان عن هذا السؤال .
السائل : نعم أنت جوابك ... بعدم الجواز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك لكن نسيت حالك شو ساويت .
السائل : شو سويت .
الشيخ : هاي المشكلة .
السائل : ذكرني يا شيخ .
الشيخ : قلت افرض إنهم ما بيحطوا أموالهم في البنوك .
السائل : الفرض الثاني هذا أمر آخر خرجنا إلى سؤال آخر .
الشيخ : هذا سؤال فرضي .
السائل : نعم .
الشيخ : غير واقعي .
الطالب : مش محتاجينه .
السائل : لا مش محتاجينه ، الأول انتهى صار الجواب واضح الشركة يعنيشيخي هو كان أبو هاشم على الحتة هذه كان أبو هاشم قال إنه العمل في الشركة المساهمة يجوز على شان ... لأن الكلام هيك صار فأخونا رمضان رد وقال بس ما كان أبو هاشم موجود قال إن الشغل أو التعاقد مع الشركات المساهمة لا يجوز لأنه عقد باطل فحضرتك يعني وضح الأمر لي الآن يعني مش مجرد هيك حكم الشركة ، حكم التعاقد والعمل مع الشركة المساهمة إيش رأيك ... شيخ موضوع التعاقد وشغل التعاقد عندهم .
سائل آخر : يعني الشركة المساهمة غير جائزة شرعًا .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها .
الشيخ : يجوز التعامل مع البنوك ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز إنشاء عقود بين شخص وشركة مساهمة .
الشيخ : طبعًا لا يجوز ، أبو هاشم يقول بجوز .
السائل : أبو هاشم قال يجوز .
الشيخ : أنت تشهد أبو هاشم قال يجوز .
السائل : آ ، سمعته يقول ذلك ... بعد صلاة الجمعة جاء واحد سألني عن هذا فقلت له أخي ما هو واقع الشركة المساهمة قال لي والله أنا متعاقد مع ناس بيقولوا لي تعال اشتغل بالباطون أو اشتغل في الدهانات أو كذا وعلى أجر معين مثلًا شهري أو سنوي فقلت له والله أنت طبيعة عملك مباحة قال لي مباحة ، حقيقة أنا كنت أجهل شغل الشركة المساهمة أنا ظننت شركة كأي شركة فقلت والله إذا كان العمل مباح وأنت يعني تتقاضى الأجر على العمل ما فيها شيء فهذا كان سؤالي فأخونا أبو هاشم أقرني على ذلك والرجل وكأنه سمع من ناس آخرين أنه لا يجوز فصار يلح ويؤكد وكذا ويقعد يكرر السؤال فأبو هاشم ... وقال يجوز وأبو هاشم ذكر ... لا يجوز التعاقد مع الشركة المساهمة لأن التعاقد ... .
الشيخ : ومنها الربا .
السائل : ومنها نعم الربا والشركات المساهمة ما رأيك يا شيخ فيها على هذا ... ؟
الشيخ : رأيي في الشركات المساهمة .
السائل : الشركات المساهمة نعم .
الشيخ : طيب وين أموالها الشركات المساهمة أليس في البنوكى ؟
السائل : نعم في البنوك .
الشيخ : طيب مبين المكتوب من عنوانه .
السائل : لو لم تكن في البنوك لو كانت .
الشيخ : لا تفرض فرضيات عالج الواقع .
السائل : ... سهم صغير شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : كانوا ثلاث شباب هم أربع شباب خمس شباب بيشتغلوا مع بعض ...
سائل آخر : عفوًا أنا لا أقصد هذا أنا أقصد الشركة المساهمة المنبثقة عن النظام الرأس مالي المتعامل بها حاليًا ، أما أن نفسرها حسب مفهومنا نحن ونطورها إسلاميًا أو حسب المفهوم الإسلامي . .
الشيخ : ولذلك شايف عم تتناقض الآن قلت لي افرض كذا ليش رجعت للفرضية وتركت الحقيقة الواقعية .
السائل : أنا سؤالي كان حول الشركة المساهمة المنبثقة من النظام الرأس مالي .
الشيخ : وأنا جوابي كان عن هذا السؤال .
السائل : نعم أنت جوابك ... بعدم الجواز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك لكن نسيت حالك شو ساويت .
السائل : شو سويت .
الشيخ : هاي المشكلة .
السائل : ذكرني يا شيخ .
الشيخ : قلت افرض إنهم ما بيحطوا أموالهم في البنوك .
السائل : الفرض الثاني هذا أمر آخر خرجنا إلى سؤال آخر .
الشيخ : هذا سؤال فرضي .
السائل : نعم .
الشيخ : غير واقعي .
الطالب : مش محتاجينه .
السائل : لا مش محتاجينه ، الأول انتهى صار الجواب واضح الشركة يعنيشيخي هو كان أبو هاشم على الحتة هذه كان أبو هاشم قال إنه العمل في الشركة المساهمة يجوز على شان ... لأن الكلام هيك صار فأخونا رمضان رد وقال بس ما كان أبو هاشم موجود قال إن الشغل أو التعاقد مع الشركات المساهمة لا يجوز لأنه عقد باطل فحضرتك يعني وضح الأمر لي الآن يعني مش مجرد هيك حكم الشركة ، حكم التعاقد والعمل مع الشركة المساهمة إيش رأيك ... شيخ موضوع التعاقد وشغل التعاقد عندهم .
سائل آخر : يعني الشركة المساهمة غير جائزة شرعًا .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها .
الشيخ : يجوز التعامل مع البنوك ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز إنشاء عقود بين شخص وشركة مساهمة .
الشيخ : طبعًا لا يجوز ، أبو هاشم يقول بجوز .
السائل : أبو هاشم قال يجوز .
الشيخ : أنت تشهد أبو هاشم قال يجوز .
السائل : آ ، سمعته يقول ذلك ... بعد صلاة الجمعة جاء واحد سألني عن هذا فقلت له أخي ما هو واقع الشركة المساهمة قال لي والله أنا متعاقد مع ناس بيقولوا لي تعال اشتغل بالباطون أو اشتغل في الدهانات أو كذا وعلى أجر معين مثلًا شهري أو سنوي فقلت له والله أنت طبيعة عملك مباحة قال لي مباحة ، حقيقة أنا كنت أجهل شغل الشركة المساهمة أنا ظننت شركة كأي شركة فقلت والله إذا كان العمل مباح وأنت يعني تتقاضى الأجر على العمل ما فيها شيء فهذا كان سؤالي فأخونا أبو هاشم أقرني على ذلك والرجل وكأنه سمع من ناس آخرين أنه لا يجوز فصار يلح ويؤكد وكذا ويقعد يكرر السؤال فأبو هاشم ... وقال يجوز وأبو هاشم ذكر ... لا يجوز التعاقد مع الشركة المساهمة لأن التعاقد ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 323
- توقيت الفهرسة : 00:00:00