مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - ، وخطورة القضاء . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - ، وخطورة القضاء .
A-
A=
A+
ففي هذا الحديث إذًا تنبيه لأمور تتعلَّق بنا نحن ، وتتعلَّق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ، ويتناسى هؤلاء جميعًا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ، (( فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) ، (( فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ؛ هذه آيات صريحة بذمِّ بل بالحكم بالكفر على مَن لم يحكم بما أنزل الله ، ولكن ههنا كلمة قصيرة أن الحكم بما أنزل الله منه حكم يُرادف الرِّدَّة ، ومنه حكمٌ لا يلزم منه الرِّدَّة . التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أيضًا لا بد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث ، (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) .

قال ابن عباس : " كفر دون كفر " . (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) . قال في تفسير الكافرون في هذه الآية : كفر دون كفر . أي : إن الكفر نوعان : كفر اعتقادي قلبي ، وكفر عملي ، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم ، وخاصَّةً منهم الشباب الناشئ ؛ فإنهم يتوهَّمون أن كل مَن لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتدٌّ عن دينه ، وليس كذلك ، بل يجب أن يُنظَرَ إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ؛ فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلًّا له بقلبه مُؤثِرًا له على حكم الله وحكم نبيِّه ؛ فهذا هو الذي يرتدُّ به عن دينه . أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب ، لكن الله يعيننا على هالبشر شلون بدنا نسوقهم ؟ يعني بيلاقي له عذر ، ولو أنه عذر غير مقبول ، إنما اعتذاره بهذا العذر يدلُّ على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب ، ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين نظنُّ بهم خيرًا .

الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصومًا ، فقد يضلُّ في حكم ما ؛ أي : يُرشى - مثلًا - ، فيحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا ينطبق عليه قوله - تعالى - : (( فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ، ولكن بأيِّ معنى ؟ (( أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) كفر ردَّة أم كفر معصية ؟ ننظر إذا كان حينَما ارتشى وحَكَمَ للرَّاشي بما ليس له ؛ إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاشُّ والسارق والزاني إلى آخره ؛ فهو آثم وليس بكافر ، وهذا معنى " كفر دون كفر " ، وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقَّف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول : بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا كذا إلى آخره ؛ فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر ؛ فهو إلى جهنم وبئس المصير .

فإذًا يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله ، وبما فسَّرَه وبيَّنَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ سواء كان مفتيًا عاديًّا ؛ يعني واحد يمشي بالطريق يجي إنسان بيسأله ؛ فلازم يتثبَّت وما يقول له : حرام حلال ؛ لأنُّو هو درس في كتاب ما أنه حرام أو حلال . كذلك المفتي الرسمي الموظَّف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون إيه ؟ رشد وبدون بيِّنة وحجة ، والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .

ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( القضاة ثلاثة : فقاضٍ في الجنة ، وقاضيان في النار ، قاضٍ عرف الحقَّ فقضى به ؛ فهو في الجنة ، وقاضٍ عرف الحقَّ فلم يقضِ به ؛ فهو في النار ، وقاضٍ لم يعرف الحقَّ فحَكَمَ - أو فقضى - ؛ فهو في النار ) ؛ لأنه قضى بجهل .

إذًا يجب القضاء بالكتاب والسنة ، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي ، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم ، وإذا قضى بجهل ؛ أي : بالكتاب والسنة مو بجهل ما عارف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي ؛ لأنُّو هذا ليس هو العلم ؛ لذلك قال ابن القيم - رحمه الله - - وبكلامه أختم درسنا هذا - قال :

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويهِ

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيهِ

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرًا من التعطيل والتشبيهِ " .

والحمد لله رب العالمين .

مواضيع متعلقة