السائل : طيب ، في عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنيَّة تحت الدور ؟

الشيخ : لم ؟

السائل: ما أدري ، يعني هو قال كلام غير مفهوم ، قال : هواء المسجد ، ويكون المسجد فيه ممكن غرف .

الشيخ : إلى السماء السابعة .

السائل: نعم ، هذا طبعًا عمل بلبلة ؛ لأن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه ، يعني بحيث لو أُخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة ، فعمل بلبلة شديدة جدًّا ، فنريد الجواب الشافي - إن شاء الله - في هذا السؤال ؟

الشيخ : إن كثيرًا من الشروط التي تُذكر بالنسبة لبعض العبادات ، ومنها المساجد ، ومنها صلاة الجمعة ، والحقيقة أن كثيرًا من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي ، والرأي - كما نعلم جميعًا - منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ ، فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأً ؛ فهو مأجورٌ - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرَّى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح ، مثل هذا الرأي إذا تعرَّى عن شيء من هذه الأدلة ؛ حينئذٍ نوجه إليه قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله ؛ فهو باطلٌ ، ولو كان مِائة شرط ) ، فنحن لا نرى مانعًا أن يُبنى فوق المسجد - مثلًا - مدرسة ، أو يبنى فوق المسجد دار للإمام أو المؤذن أو الخادم أو نحو ذلك ، لكني أرى رأيًا أن المرحاض يجب أن يكون جانبًا ، وأن لا يكون فوق المسجد ، هذا من باب إكرام المساجد ، أما أن يُبنى بناء على المسجد ، ولا تقام فيه أيُّ معصية ؛ هذا لا مانع منه ، لأن ادِّعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد ؛ فهذه دعوى مجرَّدة عن الدليل ، والأمر كما قيل :

" والدَّعاوي ما لم تقيموا عليها *** بيِّناتٍ أبناؤها أدعياء "

هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة ، ومن ادَّعى غير ذلك طالبناه بالحجة .

نعم .