السائل : طيب شيخنا في مسألة البدعة وكلام الإمام الشاطبي في قيودها والاحترازات بهذه القيود عن غيرها في هنا كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء الثلاثين صفحة ثمانين فهمت منها فهما أقرأها عليكم أولا يعني أذكر لكم ما ظهر لي وتوضحوا لي الصواب بارك الله فيكم ؟
الشيخ : تفضل.
السائل : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة وكان عمر ابن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض يعني نسبتها إليه أو صحة نسبتها إليه ظهر لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال أنه بدعة أو على فاعله أنه مبتدع إذا كان إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة فإذا اختلفوا فيها وإن كان القول مرجوحًا وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول لهذا القول أو لمن يقول لو بدعت هذا لزمت تبديع الذي قال هذا من قبل هل هذا الكلام صحيح يا شيخنا ؟
الشيخ : أولا هل الخلاف المذكور في هذه الآثار أو في بعضها هو نفس الخلاف المذكور في الآية الكريمة (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) إلى آخر الآية أعتقد أن الجواب واضح لدى الحاضرين جميعًا بأنه لا وبيان هذا الخلاف المذكور في هذه الآثار هو خلاف ليس هناك نص مع أحد المختلفين هذا الخلاف المذكور هنا يعني خلاف في الرأي والاجتهاد لا يعارض رأي من هذه الآراء نص في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا وثانيًا إذا كان الإمام الذي قال برأي خالف نصًا لا يجوز الأخذ به والحالة هذه واعتباره رحمة لأنه خالف نصًا أما إن لم يكن هناك نص فلا شك أن المسلم والحالة هذه له هذه السّعة وله أن يأخذ بأي قول شاء من هذه الأقوال لكن نحن لنا شروط ذكرناها في بعض المناسبات لسد باب اتباع الهوى أن لا يأخذ من هذه الأقوال ما كان أشهى لنفسه وإنما يأخذ من هذه الأقوال ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره فإذا كان إذا هذا الخلاف يخالف نصًا أولا لا يجوز اتباعه وثانيًا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة وأنا أفرق بين أن نقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع لا لأن لأنني أفهم وأكرر على مسامعكم حتى ما تنسوا عجمتي وألبانيتي فأقول فلان مبتدع مش معناه وقع في بدعة هو من شأنه أنه يبتدع مبتدع اسم فاعل هذا كما لو قلنا فلان عادل مش معناه عدل مرة واحدة في حياته فأخذ هذا الاسم الفاعل فقيل فيه عادل وإلى آخره فالقصد أنا أقول أن المجتهد قد يقع في البدعة ولا شك لكن لا أذمه بها ولا أطلق عليه اسم مبتدع هذا فيما إذا خالف نصًا أما إذا لم يكن هناك أيّ نص وكان الاجتهاد مبذولا لكل المتخالفين هؤلاء فنعتقد أن الكلام بهذا القيد في محله.
السائل : كلام عمر بن عبد العزيز.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : في محله.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم أما تعميمه كما يفعل أهل البدعة فعلا والذين يعارضون السنن بمثل هذه الاختلافات ويوردون عليها الحديث الذي تعرف أنه ضعيف ولا أصل له ( اختلاف أمتي رحمة ) محل هذا الحديث لو صح هنا محل هذا الحديث لو صح هنا.
السائل : في مسألة اجتهادية ليس فيها نص خالف فيها أحد المجتهدين هذا النص.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك.
السائل: من ناحية هذا الأثر شيخنا تذكر شيئًا من الكلام على صحته ؟
الشيخ : لا والله ما أذكر لكن أذكر أن هذا مروي في كتاب جامع العلم لابن عبد البر.
السائل : بيان العلم وفضله.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم لا نشق عليكم.
الشيخ : أهلا وسهلا.
السائل : الله يحفظكم من كل سوء.