كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي هل يُعتمد عليه في إخراجه الأحاديث ؟
A-
A=
A+
السائل : سلام الله عليك يا شيخ ، كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي ؛ هل نعتمد عليه بإخراجه للأحاديث كلها ؟ أم فيه قول ؟
الشيخ : أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني العزو بالرموز .
السائل : صحيح .
الشيخ : لا ، هذا ليس من عمل " الجامع الصغير " ، أنت تسأل عن عملي ولَّا عن عمل السيوطي ؟
السائل : لا ، عن عمل السيوطي .
الشيخ : لا يصحِّح .
السائل : الرموز اللي ذكرها في كتابه .
الشيخ : إي ، هذا بأقول ، أنت تعني الرموز مش تعني الصحيح والحَسَن والضعيف ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الرموز .
السائل : في كتابه .
الشيخ : نعم .
الرموز الأصل أن يُعتمد عليها ؛ لأنه يغلب عليها الصحة ، وأحيانًا فيها سهو إما منه أو من الناسخ ، وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث أحيانًا نبَّهتُ في التعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز ، وأذكر منها جيِّدًا أنه في كثير من الأحيان ينحرف " حرف العين " إلى أربعة ، و " الأربعة " عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة ، و " عين " يعني أبا يعلى في " مسنده " ، فانحرف هذا الحرف " عين " على بعض الناسخين وطُبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة ؛ أي : أصحاب السنن ، بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن .
مثل هذا يقع ، وهذا يقع في كلِّ كتاب ؛ لأنُّو كما قيل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - : " أبى الله أن يتمَّ إلا كتابه " ، وكثيرًا ما ينحرف ليس في " الجامع " هذا ، بل وفي بعض كتب الفقه ، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار ، فتحرَّف ابن النَّجَّار إلى البخاري ، وهذا خطأ فاحش جدًّا ؛ لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجَّار في " ذيله على تاريخ بغداد " يغلب عليها إذا تفرَّد بها الضعف ، فإذا كان الفقيه عزا الحديث إلى ابن النَّجَّار معناه أنه قد ضاق عليه مصادر التخريج كل الضَّيق حتى لم يجد مَن يعزو الحديث إليه إلا ابن النَّجَّار ، فالظاهر أنُّو يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم ، وبصورة خاصَّة في الحديث ومخرِّجي الأحاديث أو رواة الأحاديث ، فيكون ربما ما سمع أن هناك عالمًا اسمه ابن النَّجَّار ، وقد امتلأ سمعه بالبخاري ، فيقول هذا خطأ ممَّن قبله ، فيتصرَّف ابن النَّجَّار ويجعله البخاري .
لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أيِّ كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يُسقط الاعتماد عليه والاعتداد به ؛ لأنه لا يخلو أيُّ كتاب من أيِّ خطأ من هذا النوع أو من غيره ، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب ؛ العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرًا من خطئه في علمه الذي بَرَزَ فيه فهو الذي يوثق به ، أما أن تطلب مؤلِّفًا أو مؤلَّفًا خاليًا معصومًا عن الخطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية (( وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا )) .
نعم .
الشيخ : أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني العزو بالرموز .
السائل : صحيح .
الشيخ : لا ، هذا ليس من عمل " الجامع الصغير " ، أنت تسأل عن عملي ولَّا عن عمل السيوطي ؟
السائل : لا ، عن عمل السيوطي .
الشيخ : لا يصحِّح .
السائل : الرموز اللي ذكرها في كتابه .
الشيخ : إي ، هذا بأقول ، أنت تعني الرموز مش تعني الصحيح والحَسَن والضعيف ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الرموز .
السائل : في كتابه .
الشيخ : نعم .
الرموز الأصل أن يُعتمد عليها ؛ لأنه يغلب عليها الصحة ، وأحيانًا فيها سهو إما منه أو من الناسخ ، وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث أحيانًا نبَّهتُ في التعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز ، وأذكر منها جيِّدًا أنه في كثير من الأحيان ينحرف " حرف العين " إلى أربعة ، و " الأربعة " عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة ، و " عين " يعني أبا يعلى في " مسنده " ، فانحرف هذا الحرف " عين " على بعض الناسخين وطُبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة ؛ أي : أصحاب السنن ، بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن .
مثل هذا يقع ، وهذا يقع في كلِّ كتاب ؛ لأنُّو كما قيل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - : " أبى الله أن يتمَّ إلا كتابه " ، وكثيرًا ما ينحرف ليس في " الجامع " هذا ، بل وفي بعض كتب الفقه ، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار ، فتحرَّف ابن النَّجَّار إلى البخاري ، وهذا خطأ فاحش جدًّا ؛ لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجَّار في " ذيله على تاريخ بغداد " يغلب عليها إذا تفرَّد بها الضعف ، فإذا كان الفقيه عزا الحديث إلى ابن النَّجَّار معناه أنه قد ضاق عليه مصادر التخريج كل الضَّيق حتى لم يجد مَن يعزو الحديث إليه إلا ابن النَّجَّار ، فالظاهر أنُّو يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم ، وبصورة خاصَّة في الحديث ومخرِّجي الأحاديث أو رواة الأحاديث ، فيكون ربما ما سمع أن هناك عالمًا اسمه ابن النَّجَّار ، وقد امتلأ سمعه بالبخاري ، فيقول هذا خطأ ممَّن قبله ، فيتصرَّف ابن النَّجَّار ويجعله البخاري .
لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أيِّ كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يُسقط الاعتماد عليه والاعتداد به ؛ لأنه لا يخلو أيُّ كتاب من أيِّ خطأ من هذا النوع أو من غيره ، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب ؛ العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرًا من خطئه في علمه الذي بَرَزَ فيه فهو الذي يوثق به ، أما أن تطلب مؤلِّفًا أو مؤلَّفًا خاليًا معصومًا عن الخطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية (( وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا )) .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 187
- توقيت الفهرسة : 00:30:13
- نسخة مدققة إملائيًّا