الشيخ : فهنا نصل إلى نتيجة ؛ أن كون حديث ما ضعيفًا بسبب أن إسناده ضعيف ، أو حسنًا أو صحيحًا عند البعض بسبب أنه تتبَّع طرقه ، هذه قضية نسبية ، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يُشكل عليه أمر اختلاف المحدِّثين القدامى ، فضلًا عن المشتغلين بالحديث اليوم ، إنو هذا يحسِّن وهذا يضعف ؛ لأن هذه القضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ؛ لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من كتاب أو سنة ، ومع ذلك ستختلف الآراء وتختلف الاجتهادات ، أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي ، لأن مرجعه إلى ما ذكرته آنفًا إلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على إسناد واحد ؛ فضعَّف الحديث ، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى ؛ فحكم بمجموعها على تحسين الحديث .

وقد قلت لكم - فيما أظن - في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصُّوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثًا بإسناد ضعيف ؛ فلا يحقُّ له أن يقول هذا حديث ضعيف ، وإنما يعبِّر عن واقعه إسناده ضعيف ، وهذا من دقَّتهم في نقدهم وفي اصطلاحهم ؛ لأن ثمة فرقًا واضحًا جدًّا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف ؛ لأنه يعطي حكمه حول الحديث ، وبين أن يقول إسناده ضعيف ؛ لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد ، هذا الحكم لا يُنافي قول من قد يقول : حديث إسناده حسن ، أو إسناده صحيح ؛ لأنه لا يعني إسناد الذي ضعَّفه الأول ، وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح ؛ فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف ؛ لأنه يعني إنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه .