ما حكم تصنيف الأحاديث الصحيحة في السنن الأربعة في كتاب والضعيفة في كتاب ؟
A-
A=
A+
السائل : ... بأن يفصل الحديث الصحيح لَحَال ، ويفصل الضعيف في كتاب آخر ، لو أنه جمع في كتاب واحد وجعل التعليق عليه في ... ؛ فما رأيك ؟
الشيخ : سمعنا هذا في مناسبات ، ولكنه كلام الحقيقة لا وجاهة له ، - أيضًا - هذه كتب وليست كتاب الله - عز وجل - ، إنما هي كتب ألَّفها العلماء ، ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيفصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب ، والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب ، بل ما الذي يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص - كما أشرنا آنفًا - الأخلاق والسلوك ، ويضعها في كتاب فهذا ... تلائم الناس ، ما الذي يضرُّ في هذا ؟ ما دام هو كان نقلُه نقلًا مطابقًا لما هو في الكتاب ؛ أليس مما تلقَّيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارب في التأليف ، من أحسنها - بل أحسنها بعد القرآن الكريم - " صحيح الإمام البخاري " و " صحيح الإمام مسلم " ، ثم يأتي بعدها الصحاح الأخرى ؛ كـ " صحيح ابن خزيمة وابن حبان " وغيرهما ؛ فما المانع أن يأتي شخص إلى السنن الأربعة فيميِّز الصحيح من الضعيف ، ويجعل الصحيح في كتاب تباعًا لصحيحه ؛ حيث فصلوا الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة ، الإمام البخاري ذكروا في ترجمته أنه كان يحفظ ستمائة ألف حديث ، أربعمائة ألف حديث غير صحيح ، ومئتا ألف صحيحة ، ثمَّ اختار من المئتي ألف نحو أربعة آلاف ، ووضعها في كتابه المعروف بـ " صحيح البخاري " ؛ فما المانع أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنن الأربعة ويجعل كلَّ كتاب قسمين ؛ القسم الأول فيه ما صح منه ، والقسم الثاني فيه ما ضعف منه ؛ أيُّ خطأ في هذا ؟ وإيش معنى أنُّو - نسيت العبارة التي قلتها ! - ... ... كلما تأخذ الحديث وتجعل قسم في الشرق وقسم في الغرب ، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في كتاب ، والضعيفة تضعها في كتاب آخر ، فهذا في الواقع أنا أرى أنُّو هذا من واجب التأليف في العصر الحاضر .
كما لا يخفى على كل عاقل أن علم الحديث بحرٌ لا ساحل له ، إذا سمعتم الآن البخاري يحفظ ستمائة ألف حديث ، فإذا نشرنا الستمائة ألف حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع ؛ هل يكون أحسنَّا إلى الناس ؟ أم إذا فصلنا الصحيح عن الأقسام الأخرى بيكون أحسنَّا إلى الناس ؟
لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس ، فكما قلت آنفًا علم الحديث بحر لا ساحل له ، فإذا كلَّفنا الناس أن يحفظوا " سنن ابن ماجة " بكل أحاديثه ما صحَّ منها وما لم يصحَّ ؛ فقد يختلط في ذهن أحدهم ولو كان حافظًا ، مع الزمن قد يختلط الصحيح بالضعيف ، فيظنُّ الصحيح ضعيفًا ، والضعيف صحيحًا ، وإنما مجرد أن يذكر أنُّو هذا الحديث في الكتاب الأول فهو صحيح ، ومجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر فهو ضعيف ، فإذًا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على حفظ الصحيح وتمييزه من الضعيف .
على كل حال فنهاية الكلام أن يُقال :
والناس فيما يعشقون مذاهب
فأنا مذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يحفظ " سنن ابن ماجة " كما هو ... حديث صحيح ، تحت حسن ، تحت ضعيف ، وآخر صحيح ، بعدين موضوع ، إلى آخره ؛ فهنا - كما يقال - " اختلط الحابل بالنابل " ، هذا تشويش على القرَّاء خاصة عامَّة القراء .
كذلك من التيسير على الناس أن نحذفَ السند ونقدِّم إلى الناس نصَّ الحديث دون قول المؤلف : حدثني فلان ، قال : حدثني فلان ، عن فلان ، قال : حدثني فلان ؛ لأن هذه الأسانيد لم يبقَ هناك من أهل الأحاديث من يُعنى بحفظها ، كانوا من قبل لا يُمكنهم أن يحتجوا بالحديث إلا إذا رووه بالسند ؛ لأن السند هو الوسيلة لمعرفة صحة الحديث من ضعفه ، أما الآن فمن الذي يفهم لو قرأ أكبر عالم اليوم أو غير دارس في علم الحديث سندًا في " مسند الإمام أحمد " كأنه يقرأ بلغة أعجمية : حدثني فلان من فلان ؛ لا يعرف هل هو ثقة هل هو سيء الحفظ هل هو ضعيف إلى آخره ؛ فإذًا كان من تمام التيسير على الناس - وهذا من منهجي الذي سرت عليه " تقريب السنة بين يدي الأمة " - حذف هذه الأسانيد ، وتقديم خلاصة عنها ، الخلاصة : صحيح حسن ضعيف موضوع ، هذا هو الذي ينفع المسلمين .
الشيخ : سمعنا هذا في مناسبات ، ولكنه كلام الحقيقة لا وجاهة له ، - أيضًا - هذه كتب وليست كتاب الله - عز وجل - ، إنما هي كتب ألَّفها العلماء ، ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيفصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب ، والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب ، بل ما الذي يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص - كما أشرنا آنفًا - الأخلاق والسلوك ، ويضعها في كتاب فهذا ... تلائم الناس ، ما الذي يضرُّ في هذا ؟ ما دام هو كان نقلُه نقلًا مطابقًا لما هو في الكتاب ؛ أليس مما تلقَّيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارب في التأليف ، من أحسنها - بل أحسنها بعد القرآن الكريم - " صحيح الإمام البخاري " و " صحيح الإمام مسلم " ، ثم يأتي بعدها الصحاح الأخرى ؛ كـ " صحيح ابن خزيمة وابن حبان " وغيرهما ؛ فما المانع أن يأتي شخص إلى السنن الأربعة فيميِّز الصحيح من الضعيف ، ويجعل الصحيح في كتاب تباعًا لصحيحه ؛ حيث فصلوا الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة ، الإمام البخاري ذكروا في ترجمته أنه كان يحفظ ستمائة ألف حديث ، أربعمائة ألف حديث غير صحيح ، ومئتا ألف صحيحة ، ثمَّ اختار من المئتي ألف نحو أربعة آلاف ، ووضعها في كتابه المعروف بـ " صحيح البخاري " ؛ فما المانع أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنن الأربعة ويجعل كلَّ كتاب قسمين ؛ القسم الأول فيه ما صح منه ، والقسم الثاني فيه ما ضعف منه ؛ أيُّ خطأ في هذا ؟ وإيش معنى أنُّو - نسيت العبارة التي قلتها ! - ... ... كلما تأخذ الحديث وتجعل قسم في الشرق وقسم في الغرب ، أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في كتاب ، والضعيفة تضعها في كتاب آخر ، فهذا في الواقع أنا أرى أنُّو هذا من واجب التأليف في العصر الحاضر .
كما لا يخفى على كل عاقل أن علم الحديث بحرٌ لا ساحل له ، إذا سمعتم الآن البخاري يحفظ ستمائة ألف حديث ، فإذا نشرنا الستمائة ألف حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع ؛ هل يكون أحسنَّا إلى الناس ؟ أم إذا فصلنا الصحيح عن الأقسام الأخرى بيكون أحسنَّا إلى الناس ؟
لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس ، فكما قلت آنفًا علم الحديث بحر لا ساحل له ، فإذا كلَّفنا الناس أن يحفظوا " سنن ابن ماجة " بكل أحاديثه ما صحَّ منها وما لم يصحَّ ؛ فقد يختلط في ذهن أحدهم ولو كان حافظًا ، مع الزمن قد يختلط الصحيح بالضعيف ، فيظنُّ الصحيح ضعيفًا ، والضعيف صحيحًا ، وإنما مجرد أن يذكر أنُّو هذا الحديث في الكتاب الأول فهو صحيح ، ومجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر فهو ضعيف ، فإذًا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على حفظ الصحيح وتمييزه من الضعيف .
على كل حال فنهاية الكلام أن يُقال :
والناس فيما يعشقون مذاهب
فأنا مذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يحفظ " سنن ابن ماجة " كما هو ... حديث صحيح ، تحت حسن ، تحت ضعيف ، وآخر صحيح ، بعدين موضوع ، إلى آخره ؛ فهنا - كما يقال - " اختلط الحابل بالنابل " ، هذا تشويش على القرَّاء خاصة عامَّة القراء .
كذلك من التيسير على الناس أن نحذفَ السند ونقدِّم إلى الناس نصَّ الحديث دون قول المؤلف : حدثني فلان ، قال : حدثني فلان ، عن فلان ، قال : حدثني فلان ؛ لأن هذه الأسانيد لم يبقَ هناك من أهل الأحاديث من يُعنى بحفظها ، كانوا من قبل لا يُمكنهم أن يحتجوا بالحديث إلا إذا رووه بالسند ؛ لأن السند هو الوسيلة لمعرفة صحة الحديث من ضعفه ، أما الآن فمن الذي يفهم لو قرأ أكبر عالم اليوم أو غير دارس في علم الحديث سندًا في " مسند الإمام أحمد " كأنه يقرأ بلغة أعجمية : حدثني فلان من فلان ؛ لا يعرف هل هو ثقة هل هو سيء الحفظ هل هو ضعيف إلى آخره ؛ فإذًا كان من تمام التيسير على الناس - وهذا من منهجي الذي سرت عليه " تقريب السنة بين يدي الأمة " - حذف هذه الأسانيد ، وتقديم خلاصة عنها ، الخلاصة : صحيح حسن ضعيف موضوع ، هذا هو الذي ينفع المسلمين .