ما حكم عنعنة المدلِّسين في " الصحيحين " وفي غيرهما ؟
A-
A=
A+
السائل : قلتم - شيخ - : القول الراجح في عنعنة المدلِّسين في " الصحيحين " .
الشيخ : في ؟
السائل : في " الصحيحين ، " عنعنة المدلسين في " الصحيحين " .
الشيخ : نعم ، عنعنة المدلِّسين في " الصحيحين " ما كان منها فيهما فهي مُغتفرة ، وما جاء منها في خارج " الصحيحين " فينبغي أن تُعامل على القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ، فمن كان منهم مكثرًا من التدليس تُوُقِّفَ عن الاحتجاج بعنعنته ، ومن كان منهم قليل التدليس مُشِّيَ - أيضًا - تدليسه ولكن على شيء من التحفُّظ ، وذلك يستدعي أنه إذا وجد المُحدِّث نكارةً ما في حديثٍ من أحاديث هؤلاء المدلِّسين فهناك قد يقف في إعلال الحديث بالعنعنة حينما لا يجزم ؛ حينما لا يجد له مساغًا لإعلال الحديث بغير العنعنة .
وما ذكره الحافظ من الطبقات في كتابه أو رسالته المذكورة آنفًا فهو في الغالب مقبول ؛ لأنه صدر ذلك من إمام حافظ ، ولكن ذلك ليس بالمطَّرد ، فقد يَذكر في الطبقة الثانية مَن يكون عند غيره في الطبقة الثالثة ، وهكذا على العكس ، فينبغي اتِّباع القاعدة ثم تطبيقها في حدود ما يَثبت عند الباحث ، ولا يجب عليه أن يكون مُقلِّدًا للحافظ ابن حجر أو لغيره ، وإنما كما هو الشَّأن في الفقه يأخذ من حيث أخذوا ،.
هكذا نقول في هذه المسألة .
تفضل .
الشيخ : في ؟
السائل : في " الصحيحين ، " عنعنة المدلسين في " الصحيحين " .
الشيخ : نعم ، عنعنة المدلِّسين في " الصحيحين " ما كان منها فيهما فهي مُغتفرة ، وما جاء منها في خارج " الصحيحين " فينبغي أن تُعامل على القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " ، فمن كان منهم مكثرًا من التدليس تُوُقِّفَ عن الاحتجاج بعنعنته ، ومن كان منهم قليل التدليس مُشِّيَ - أيضًا - تدليسه ولكن على شيء من التحفُّظ ، وذلك يستدعي أنه إذا وجد المُحدِّث نكارةً ما في حديثٍ من أحاديث هؤلاء المدلِّسين فهناك قد يقف في إعلال الحديث بالعنعنة حينما لا يجزم ؛ حينما لا يجد له مساغًا لإعلال الحديث بغير العنعنة .
وما ذكره الحافظ من الطبقات في كتابه أو رسالته المذكورة آنفًا فهو في الغالب مقبول ؛ لأنه صدر ذلك من إمام حافظ ، ولكن ذلك ليس بالمطَّرد ، فقد يَذكر في الطبقة الثانية مَن يكون عند غيره في الطبقة الثالثة ، وهكذا على العكس ، فينبغي اتِّباع القاعدة ثم تطبيقها في حدود ما يَثبت عند الباحث ، ولا يجب عليه أن يكون مُقلِّدًا للحافظ ابن حجر أو لغيره ، وإنما كما هو الشَّأن في الفقه يأخذ من حيث أخذوا ،.
هكذا نقول في هذه المسألة .
تفضل .