الحافظ ابن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية في طبقات المدلِّسين ؛ مع أنَّه اشتهر الآن أنَّه مدلِّس ، فإذا عنعن فلا يُقبل تحديثه ؛ فإنَّ ابن حجر ذكره في طبقة المقبولين هذا أولًا ، والثاني أبو الزبير المكي فإن بعضهم نقل كثيرًا عن حفَّاظ المتقدمين ما أحد منهم ذكر أنَّه مدلس إلى عصر الدارقطني والنسائي ، ويعتبرون من المتأخِّرين بالنسبة لهم ، فهؤلاء أول من ذكر أنَّه يدلس ؛ فما رأيك في هذا ؟
A-
A=
A+
السائل : أولًا عن الأعمش ، الحافظ ابن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلِّسين ؛ مع أنُّو يشتهر الآن أنه يعني مدلِّس ، فإذا عنعن فلا يُقبل سماعه أو تحديثه ؛ بينما الحافظ ابن حجر ذكرَه في طبقة المقبولين ، هذا أولًا ، والثاني عن أبي الزبير المكي الذي ممدوح هذا الذي ردَّ عليك في " تنبيه المسلم " نقل كثيرًا عن الحفَّاظ المتقدمين أنه ما أحد منهم ذكر أنه مُدلِّس إلى عصر الدارقطني والنسائي ، ويُعتبرون من المتأخِّرين بالنسبة له ، فهؤلاء هم أول من ذكر أنه يُدلِّس ؛ فما رأيك في هذا ؟
الشيخ : جوابي على هذا بناءً على القواعد الحديثية ، أو بناءً على بعض القواعد الحديثية التي منها : " من حفظ حجَّة على من لم يحفظ " ، ومنها : " الجرح مُقدَّم على التعديل " ، والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحًا مُبهمًا ، فإذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الاحتجاج بأن المتقدِّمين ما وصفوا فلانًا بالتدليس ، وإنما بعض المتأخِّرين ؛ لأن الجواب سنقول عليه : هل هذا الجرح صحيح أم مخالف للواقع ؟ مخالف لمن تقدَّم ، هذا صحيح ؛ لأنهم لم يذكروا فيه تدليسًا ، لكن بعض من تأخَّر من الحفاظ قد ذكروا فيه - أعني في الراوي فلان أو فلان لا يهمنا الآن التحديد - ، قد ذكروا فيه تدليسًا ، فمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ ، والتدليس علَّة وجرح مُفسَّر ، فينبغي الاعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفَّاظ المتأخِّرين .
وبخصوص الشخصين المذكورين آنفًا الأعمش وأبي الزبير ، الأعمش قد وُصِف بالتدليس فعلًا ولكن لكثرة حديثه قد سلَّك صاحبا " الصحيحين " حديثَه مسلك الاعتماد على حديثه ، ولو كان حديثه معنعنًا ؛ لأن تدليسه بجانب كثرة حديثه قليل جدًّا .
ومع ذلك فعلماء الحديث حينما يصنِّفون المدلِّسين بتلك الطبقات كما أشرتَ عن الحافظ ابن حجر ؛ فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم ، لكن لا يعنون بذلك أن هذا المدلِّس الذي وضعه ابن حجر - مثلًا - في المرتبة الثانية لا يكون تدليسه - أحيانًا - سبب ضعفٍ في الحديث ، لكن الأصل أنهم يُسلكون تدليسَه إلا إذا بدا لهم أنَّ في حديث ما رَوَوْه إشكالًا من الناحية الشرعية ؛ كأن يكون مثلًا فيه نكارة في المتن ، فيحاولون أن يجدوا في إسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة ؛ فيبحثون بدقَّة متناهية ، فيقفون عند هذه العنعنة ، هنا يقولون : عنعنة هذا الإسناد هو تدليس الأعمش ؛ فإذًا هم يغضُّون النظر عن تدليسه غالبًا ، ويعلِّلون بتدليسه بعض الأحاديث أحيانًا إذا ما تبيَّن لهم أن في المتن شيء من النكارة تدل عليه عمومات الشريعة .
أما بالنسبة لأبي الزبير ، فأبو الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرًا عن جابر - رضي الله عنه - ، وقد وُصِف بالتدليس إلا فيما إذا روى الليث ابن سعد عنه فيُحمل على السماع ؛ لما ثبت عند المحدِّثين أن الليث بن سعد - وهو إمام من أئمة المسلمين - قُرِن مع الإمام مالك - رحمه الله - ، بل فضَّله بعضهم عليه في الحديث والفقه ؛ إلا أن بعض الأذكياء قال : الفرق بينهما أن أصحاب مالك حفظوه بالعناية بأحاديثه وبفقهه ، أما أصحاب الليث فضيَّعوه ، ولذلك لم يشتهر اشتهار الإمام مالك ، وإلا هو مثله أو هو أجلُّ منه ، الليث بن سعد هذا - وهو مصري مشهور بالجلالة والفقه والعلم - تنبَّه لتدليس أبي الزبير قديمًا ؛ ولذلك جاءه فسأله سؤالًا صريحًا ، ومثل هذا قلَّما نجده في الرواة الذين وُصفوا بالتدليس ؛ سواءٌ كان الواصفون له به قدامى أو مُحدَثين ، لا نجد هذا الجواب هذا السؤال الصريح يُوجَّه إليه بصراحة ؛ فيقول الليث بن سعد لأبي الزبير : هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتَها منه ؟ قال : لا ، وهذا من إنصاف أبي الزبير ، وهذا مما نجَّاه من أن يُسقِط علماءُ الحديث عدالتَه ، فكان عندهم ثقة ، ولكنه لما صرَّح بأن هذه الأحاديث التي يرويها عن جابر بعضها سمعها منه ، والبعض الآخر لم يسمعها منه ؛ صنَّفوه في زمرة المدلسين ، وانتبه - كما قلت - لذلك الليث بن سعد ، فسأله ذلك السؤال ؛ فأجاب بصراحته المذكورة هنا أنَّه لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن جابر ، قال : فعلِّم لي على الأحاديث التي سمعتَها منه ، فعلَّمها له ، فكان الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها عن جابر ؛ وإذ الأمر كذلك فالعلماء النُّقَّاد كالدارقطني وغيره إذا وجدوا حديثًا في " صحيح مسلم " من رواية أبي الزبير عن جابر ، بل بعضهم ومن روايته عن غير جابر يتوقَّفون عن الاحتجاج به ؛ لما ثبت أنه لم يسمع كل أحاديث أبي الزبير .
وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير لا يستلزم الحقيقة التالية التي يغفُل عنها ذاك المعتدي المصري ، وهذه الحقيقة هي : ليس عندنا ما يدلُّنا على أن أبا الزبير كان عند الإمام مسلم معروفًا بالتدليس ومع ذلك روى عنه ، فلا يصحُّ - والحالة هذه - أن يُقال إن تدليس أبي الزبير غير ثابت لرواية الإمام مسلم عنه عن جابر ؛ لأننا نقول - كما قلنا في مطلع هذا الجواب - : " من حفظ حجة على من لم يحفظ " ، ولذلك صرَّح بعض النُّقَّاد المتأخرين الجامعين للاطلاع على أقوال المتقدمين والمتأخرين في الرواة ؛ ألا وهو الإمام الذهبي حيث قال لما ترجم لأبي الزبير ووثَّقه ، وبيَّن أنه مُتهم بالتدليس ؛ قال : ففي القلب فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر شيء ؛ لماذا ؟ لأنه ثبت وصفه بالتدليس ، وليس جرحًا مرفوضًا ، بل هو جرح مقبول .
على ذلك جرى بعض الحفَّاظ الذين تلوا الطبقة الآتية بعد الإمام الدارقطني وأمثاله على إعلال أحاديث أبي الزبير عن جابر بالتدليس ، في مقدَّمتهم عبد الحق الإشبيلي الأندلسي ؛ فإنه كثيرًا ما يُعلِّل الأحاديث المرويَّة عن أبي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه " الأحكام " ، وله ثلاثة كتب : " الأحكام الكبرى " ، و " الأحكام الوسطى " ، و " الأحكام الصغرى " ، أصل هذه الكتب الثلاثة أولها " الأحكام الكبرى " ، وهو كتاب جامع من أحسن الكتب التي تُساعد الباحثين والمحقِّقين على التحقيق في الأحاديث وتتبُّع الطرق ؛ لأن عبد الحق الإشبيلي هذا في كتابه " الأحكام الكبرى " ينقل الأحاديث من كتب السنة بأسانيدها ، حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم ، يقول البخاري ، هكذا يبدأ - ما يقول روى البخاري - : البخاري حدثني فلان عن فلان يسوق السند إلى الرسول - عليه السلام - ، مسلم أبو داود يذكر أحاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنن الأخرى التي كانت وقعت له ، فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب - مثلًا - حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنة تُنْشر بصورة فائقة جدًّا - والحمد لله - يجد في هذا الكتاب أسانيد بعض الكتب لا يجدها حتى اليوم في المطبوعات ؛ لأنها لم تُطبع ، مثل مثلًا " مسند البزار " ، فهو ينقل الأحاديث التي يذكرها في " الأحكام الكبرى " عن البزَّار بسند البزار ، نحن كثيرًا ما نعيى ونتعب لمعرفة إسناد البزار فلا نجد له أثرًا إلا في " كشف الأستار " مثلًا ، وهذا خاصٌّ بالزوائد على الكتب الستة ، لكن - أحيانًا - يكون البزار قد تفرَّد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيلعي والعسقلاني ونحوهما ، ويسكتان عن إسنادها ، فنحاول أن نعثُر على سندها فنعود إلى " كشف الأستار " فلا نجد السند لما تقيَّد به من شرط ، فإذا ما رجعنا إلى " الأحكام الكبرى " للإشبيلي استفدنا إسناده من هناك ، هذا شيء من ترجمة " الأحكام الكبرى " .
أما " الأحكام الصغرى " فهو أفيد للمبتدئين في هذا العلم ؛ لأنه حذف الأسانيد ، واقتصر على التخريج زايد أنه يُعطي خلاصة الإسناد المحذوف ، وهذا هو التحقيق العلمي ؛ لأن الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنُّون أن علم الحديث هو أن تفتحَ هذه الكتب وتنقل نصف صفحة ، ثم يُملؤها بماذا ؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا ، وبعضهم يُطيل فيقول : كتاب كذا وباب كذا وجزء كذا وصفحة كذا ، وفلان وفلان وفلان وفلان ، أسطر ثم يصمت ، فلا يفهم الطالب والباحث ما شأن هذا الإسناد ؛ أَهُوَ صحيح أم حسن أم ضعيف أم غير ذلك من مراتب الحديث ؟ هناك الحافظ عبد الحق الإشبيلي حينما حذف في كتابه الثاني " الأحكام الوسطى " أسانيد المُخرِّجين للأحاديث في كتابه الأول " الأحكام الكبرى " يُعطيك درجة الإسناد ، فيُصحِّح ويُضعِّف ، ويُعطي الحديث ما يستحقه من مرتبة بغضِّ النظر أصاب أم أخطأ ؟ فكلنا مُعرَّض للصواب وللخطأ ، والمهم ما يغلِب على الإنسان ، ولا شك أن الحافظ هذا وأمثاله صوابُه أكثر من خطئه ، وهذا الذي يجب أن ندندن حوله دائمًا وأبدًا ، ولا نطلب المستحيل من أيِّ مؤلف كان قديمًا أو حديثًا لهذا ، لأن هذا طبيعة الإنسان الذي فطره الله - عز وجل - على الخطأ والنسيان .
أما الكتاب الثالث " الأحكام الصغرى " فهي خُلاصة " الوسطى " ، " الوسطى " فيها الصحيح والحسن والضعيف ، أما الصغرى فليس فيها إلا الحديث الصحيح في نقده هو ؛ ولذلك فأنا أقترح أنه إذا وُجِد أحد من طلاب العلم أوتِيَ بسطة في هذا العلم ونشاطًا أن يُحاول تحقيق هذا الكتاب وأن يُخرِجه للناس ؛ لأنه بمثابة " الإلمام في أحاديث الأحكام " لابن دقيق العيد ، أو " بلوغ المرام من أحاديث الأحكام " للحافظ العسقلاني ، بل هو لعله خير منهما ، هذا شيء مما يتعلق بالتدليس المتعلق بالأعمش أو بأبي الزبير .
وشيء أخير ؛ قلت : إن عبد الحق الإشبيلي يُعلِّل الأحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر ، لكن جاء من بعده الحافظ أبو الحسن ابن القطان ، وهو - أيضًا - حافظ مشهور من تلك البلاد ، فتعقَّب عبد الحق الإشبيلي في كثير من المواطن التي بدا لابن القطان أن الإشبيلي وهِمَ فيه ، في كتابه الذي سمَّاه بـ " الوهم والإيهام " ، هذا الكتاب لا يزال - مع الأسف - في عالم المخطوطات ، وقد تفضَّل أحد طلاب العلم في هذه البلاد فأرسل إليَّ نسخة مصوَّرة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر ، ووجدَ أنه خالف النقد العلمي الصحيح ، ووجدني قد أصبتُ المحكَّ في نقدي لأحاديث أبي الزبير عن جابر ، فوجد فصلًا طويلًا في كتاب ابن القطان ، فاتصل بي هاتفيًّا ، وذكر لي ذلك ، وأخذ رأيي ؛ هل أرسل لك نسخة من هذا الكتاب ؟ قلت - بداهةً - : مشكورًا ، وتفضَّل وأرسل فعلًا الكتاب ، فلما اطلعت على ما فيه تبيَّن لي أن ابن القطان تتبَّع الحافظ عبد الحق الإشبيلي في عشرات الأحاديث ساقها بأسانيدها ، ليس فقط من " سنن أبي داود " وما دونه من السنن ؛ بل ومن " صحيح مسلم " ؛ فقال : سكت عبد الحق الإشبيلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني ، وهي من رواية أبي الزبير عن جابر ، وبعضها في " صحيح مسلم " ، واقتصر عبد الحق الإشبيلي في عزو هذه الأحاديث إلى مسلم فأوهم القرَّاء - هنا الشاهد - فأوهم القرَّاء أنها سالمة من النقد ، ولم يذكر كما ذكر في غير الأحاديث التي علَّلها عبد الحق الإشبيلي بعنعنة أبي الزبير ، سكت عن بعض الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ، فقال : رواه مسلم عن جابر ، فأوهم القارئ أن هذا الحديث وأمثاله سالم من علَّة العنعنة - عنعنة أبي الزبير - ، فتتبَّع ابن القطان بروح علمية واسعة رحيبة جدًّا ، ووضع هذه الأحاديث بين يدي القارئ ؛ حتى يكون على بيِّنة أن هذه الأحاديث معلَّلة بعنعنة أبي الزبير عن جابر .
وجاء دوري أنا قديمًا قبل أن أطَّلع على هذا الكتاب وحديثًا ، تعلمون - إن شاء الله - أن هناك كتابًا مطبوعًا منذ سنين بعيدة ؛ ألا وهو " مختصر مسلم " للإمام المنذري بتعليقي وتحقيقي ، وكنت علَّقت على كثير من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ، ومن هنا دخل في الاعتداء عليَّ ذلك المصري الجائر ، مع أنني حاولت قديمًا وزدت ذلك حديثًا أن أُنقذ كثيرًا من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أُنقذها من الضعف ؛ إما بتتبُّع حديث أبي الزبير هذا في مصادر أخرى من كتب السنة صرَّح فيها بالتحديث ، فبيَّنت بعض الأحاديث التي جاءت مُعنعنة في " صحيح مسلم " ، فعلَّقت وقلت : لكن صرَّح أبو الزبير بالتحديث في " مسند أحمد " أو في غيره ، والآن نُعدُّ هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية ، فتقصَّدت تتبُّع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير ، حاولتُ إنقاذ ما أمكنني إنقاذه من جديد من العلَّة بالعنعنة ؛ بأن أجد تصريحًا لأبي الزبير في بعض الكتب ، أو أن أجد لذلك شاهدًا أو تابعًا ينجو الحديث حينذاك من الإعلال بالعنعنة إلى الصِّحَّة التي تناسب " صحيح الإمام مسلم " .
هذا آخر هذا الجواب .
الشيخ : جوابي على هذا بناءً على القواعد الحديثية ، أو بناءً على بعض القواعد الحديثية التي منها : " من حفظ حجَّة على من لم يحفظ " ، ومنها : " الجرح مُقدَّم على التعديل " ، والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحًا مُبهمًا ، فإذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الاحتجاج بأن المتقدِّمين ما وصفوا فلانًا بالتدليس ، وإنما بعض المتأخِّرين ؛ لأن الجواب سنقول عليه : هل هذا الجرح صحيح أم مخالف للواقع ؟ مخالف لمن تقدَّم ، هذا صحيح ؛ لأنهم لم يذكروا فيه تدليسًا ، لكن بعض من تأخَّر من الحفاظ قد ذكروا فيه - أعني في الراوي فلان أو فلان لا يهمنا الآن التحديد - ، قد ذكروا فيه تدليسًا ، فمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ ، والتدليس علَّة وجرح مُفسَّر ، فينبغي الاعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفَّاظ المتأخِّرين .
وبخصوص الشخصين المذكورين آنفًا الأعمش وأبي الزبير ، الأعمش قد وُصِف بالتدليس فعلًا ولكن لكثرة حديثه قد سلَّك صاحبا " الصحيحين " حديثَه مسلك الاعتماد على حديثه ، ولو كان حديثه معنعنًا ؛ لأن تدليسه بجانب كثرة حديثه قليل جدًّا .
ومع ذلك فعلماء الحديث حينما يصنِّفون المدلِّسين بتلك الطبقات كما أشرتَ عن الحافظ ابن حجر ؛ فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم ، لكن لا يعنون بذلك أن هذا المدلِّس الذي وضعه ابن حجر - مثلًا - في المرتبة الثانية لا يكون تدليسه - أحيانًا - سبب ضعفٍ في الحديث ، لكن الأصل أنهم يُسلكون تدليسَه إلا إذا بدا لهم أنَّ في حديث ما رَوَوْه إشكالًا من الناحية الشرعية ؛ كأن يكون مثلًا فيه نكارة في المتن ، فيحاولون أن يجدوا في إسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة ؛ فيبحثون بدقَّة متناهية ، فيقفون عند هذه العنعنة ، هنا يقولون : عنعنة هذا الإسناد هو تدليس الأعمش ؛ فإذًا هم يغضُّون النظر عن تدليسه غالبًا ، ويعلِّلون بتدليسه بعض الأحاديث أحيانًا إذا ما تبيَّن لهم أن في المتن شيء من النكارة تدل عليه عمومات الشريعة .
أما بالنسبة لأبي الزبير ، فأبو الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرًا عن جابر - رضي الله عنه - ، وقد وُصِف بالتدليس إلا فيما إذا روى الليث ابن سعد عنه فيُحمل على السماع ؛ لما ثبت عند المحدِّثين أن الليث بن سعد - وهو إمام من أئمة المسلمين - قُرِن مع الإمام مالك - رحمه الله - ، بل فضَّله بعضهم عليه في الحديث والفقه ؛ إلا أن بعض الأذكياء قال : الفرق بينهما أن أصحاب مالك حفظوه بالعناية بأحاديثه وبفقهه ، أما أصحاب الليث فضيَّعوه ، ولذلك لم يشتهر اشتهار الإمام مالك ، وإلا هو مثله أو هو أجلُّ منه ، الليث بن سعد هذا - وهو مصري مشهور بالجلالة والفقه والعلم - تنبَّه لتدليس أبي الزبير قديمًا ؛ ولذلك جاءه فسأله سؤالًا صريحًا ، ومثل هذا قلَّما نجده في الرواة الذين وُصفوا بالتدليس ؛ سواءٌ كان الواصفون له به قدامى أو مُحدَثين ، لا نجد هذا الجواب هذا السؤال الصريح يُوجَّه إليه بصراحة ؛ فيقول الليث بن سعد لأبي الزبير : هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتَها منه ؟ قال : لا ، وهذا من إنصاف أبي الزبير ، وهذا مما نجَّاه من أن يُسقِط علماءُ الحديث عدالتَه ، فكان عندهم ثقة ، ولكنه لما صرَّح بأن هذه الأحاديث التي يرويها عن جابر بعضها سمعها منه ، والبعض الآخر لم يسمعها منه ؛ صنَّفوه في زمرة المدلسين ، وانتبه - كما قلت - لذلك الليث بن سعد ، فسأله ذلك السؤال ؛ فأجاب بصراحته المذكورة هنا أنَّه لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن جابر ، قال : فعلِّم لي على الأحاديث التي سمعتَها منه ، فعلَّمها له ، فكان الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها عن جابر ؛ وإذ الأمر كذلك فالعلماء النُّقَّاد كالدارقطني وغيره إذا وجدوا حديثًا في " صحيح مسلم " من رواية أبي الزبير عن جابر ، بل بعضهم ومن روايته عن غير جابر يتوقَّفون عن الاحتجاج به ؛ لما ثبت أنه لم يسمع كل أحاديث أبي الزبير .
وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير لا يستلزم الحقيقة التالية التي يغفُل عنها ذاك المعتدي المصري ، وهذه الحقيقة هي : ليس عندنا ما يدلُّنا على أن أبا الزبير كان عند الإمام مسلم معروفًا بالتدليس ومع ذلك روى عنه ، فلا يصحُّ - والحالة هذه - أن يُقال إن تدليس أبي الزبير غير ثابت لرواية الإمام مسلم عنه عن جابر ؛ لأننا نقول - كما قلنا في مطلع هذا الجواب - : " من حفظ حجة على من لم يحفظ " ، ولذلك صرَّح بعض النُّقَّاد المتأخرين الجامعين للاطلاع على أقوال المتقدمين والمتأخرين في الرواة ؛ ألا وهو الإمام الذهبي حيث قال لما ترجم لأبي الزبير ووثَّقه ، وبيَّن أنه مُتهم بالتدليس ؛ قال : ففي القلب فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر شيء ؛ لماذا ؟ لأنه ثبت وصفه بالتدليس ، وليس جرحًا مرفوضًا ، بل هو جرح مقبول .
على ذلك جرى بعض الحفَّاظ الذين تلوا الطبقة الآتية بعد الإمام الدارقطني وأمثاله على إعلال أحاديث أبي الزبير عن جابر بالتدليس ، في مقدَّمتهم عبد الحق الإشبيلي الأندلسي ؛ فإنه كثيرًا ما يُعلِّل الأحاديث المرويَّة عن أبي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه " الأحكام " ، وله ثلاثة كتب : " الأحكام الكبرى " ، و " الأحكام الوسطى " ، و " الأحكام الصغرى " ، أصل هذه الكتب الثلاثة أولها " الأحكام الكبرى " ، وهو كتاب جامع من أحسن الكتب التي تُساعد الباحثين والمحقِّقين على التحقيق في الأحاديث وتتبُّع الطرق ؛ لأن عبد الحق الإشبيلي هذا في كتابه " الأحكام الكبرى " ينقل الأحاديث من كتب السنة بأسانيدها ، حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم ، يقول البخاري ، هكذا يبدأ - ما يقول روى البخاري - : البخاري حدثني فلان عن فلان يسوق السند إلى الرسول - عليه السلام - ، مسلم أبو داود يذكر أحاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنن الأخرى التي كانت وقعت له ، فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب - مثلًا - حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنة تُنْشر بصورة فائقة جدًّا - والحمد لله - يجد في هذا الكتاب أسانيد بعض الكتب لا يجدها حتى اليوم في المطبوعات ؛ لأنها لم تُطبع ، مثل مثلًا " مسند البزار " ، فهو ينقل الأحاديث التي يذكرها في " الأحكام الكبرى " عن البزَّار بسند البزار ، نحن كثيرًا ما نعيى ونتعب لمعرفة إسناد البزار فلا نجد له أثرًا إلا في " كشف الأستار " مثلًا ، وهذا خاصٌّ بالزوائد على الكتب الستة ، لكن - أحيانًا - يكون البزار قد تفرَّد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيلعي والعسقلاني ونحوهما ، ويسكتان عن إسنادها ، فنحاول أن نعثُر على سندها فنعود إلى " كشف الأستار " فلا نجد السند لما تقيَّد به من شرط ، فإذا ما رجعنا إلى " الأحكام الكبرى " للإشبيلي استفدنا إسناده من هناك ، هذا شيء من ترجمة " الأحكام الكبرى " .
أما " الأحكام الصغرى " فهو أفيد للمبتدئين في هذا العلم ؛ لأنه حذف الأسانيد ، واقتصر على التخريج زايد أنه يُعطي خلاصة الإسناد المحذوف ، وهذا هو التحقيق العلمي ؛ لأن الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنُّون أن علم الحديث هو أن تفتحَ هذه الكتب وتنقل نصف صفحة ، ثم يُملؤها بماذا ؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا ، وبعضهم يُطيل فيقول : كتاب كذا وباب كذا وجزء كذا وصفحة كذا ، وفلان وفلان وفلان وفلان ، أسطر ثم يصمت ، فلا يفهم الطالب والباحث ما شأن هذا الإسناد ؛ أَهُوَ صحيح أم حسن أم ضعيف أم غير ذلك من مراتب الحديث ؟ هناك الحافظ عبد الحق الإشبيلي حينما حذف في كتابه الثاني " الأحكام الوسطى " أسانيد المُخرِّجين للأحاديث في كتابه الأول " الأحكام الكبرى " يُعطيك درجة الإسناد ، فيُصحِّح ويُضعِّف ، ويُعطي الحديث ما يستحقه من مرتبة بغضِّ النظر أصاب أم أخطأ ؟ فكلنا مُعرَّض للصواب وللخطأ ، والمهم ما يغلِب على الإنسان ، ولا شك أن الحافظ هذا وأمثاله صوابُه أكثر من خطئه ، وهذا الذي يجب أن ندندن حوله دائمًا وأبدًا ، ولا نطلب المستحيل من أيِّ مؤلف كان قديمًا أو حديثًا لهذا ، لأن هذا طبيعة الإنسان الذي فطره الله - عز وجل - على الخطأ والنسيان .
أما الكتاب الثالث " الأحكام الصغرى " فهي خُلاصة " الوسطى " ، " الوسطى " فيها الصحيح والحسن والضعيف ، أما الصغرى فليس فيها إلا الحديث الصحيح في نقده هو ؛ ولذلك فأنا أقترح أنه إذا وُجِد أحد من طلاب العلم أوتِيَ بسطة في هذا العلم ونشاطًا أن يُحاول تحقيق هذا الكتاب وأن يُخرِجه للناس ؛ لأنه بمثابة " الإلمام في أحاديث الأحكام " لابن دقيق العيد ، أو " بلوغ المرام من أحاديث الأحكام " للحافظ العسقلاني ، بل هو لعله خير منهما ، هذا شيء مما يتعلق بالتدليس المتعلق بالأعمش أو بأبي الزبير .
وشيء أخير ؛ قلت : إن عبد الحق الإشبيلي يُعلِّل الأحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر ، لكن جاء من بعده الحافظ أبو الحسن ابن القطان ، وهو - أيضًا - حافظ مشهور من تلك البلاد ، فتعقَّب عبد الحق الإشبيلي في كثير من المواطن التي بدا لابن القطان أن الإشبيلي وهِمَ فيه ، في كتابه الذي سمَّاه بـ " الوهم والإيهام " ، هذا الكتاب لا يزال - مع الأسف - في عالم المخطوطات ، وقد تفضَّل أحد طلاب العلم في هذه البلاد فأرسل إليَّ نسخة مصوَّرة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر ، ووجدَ أنه خالف النقد العلمي الصحيح ، ووجدني قد أصبتُ المحكَّ في نقدي لأحاديث أبي الزبير عن جابر ، فوجد فصلًا طويلًا في كتاب ابن القطان ، فاتصل بي هاتفيًّا ، وذكر لي ذلك ، وأخذ رأيي ؛ هل أرسل لك نسخة من هذا الكتاب ؟ قلت - بداهةً - : مشكورًا ، وتفضَّل وأرسل فعلًا الكتاب ، فلما اطلعت على ما فيه تبيَّن لي أن ابن القطان تتبَّع الحافظ عبد الحق الإشبيلي في عشرات الأحاديث ساقها بأسانيدها ، ليس فقط من " سنن أبي داود " وما دونه من السنن ؛ بل ومن " صحيح مسلم " ؛ فقال : سكت عبد الحق الإشبيلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني ، وهي من رواية أبي الزبير عن جابر ، وبعضها في " صحيح مسلم " ، واقتصر عبد الحق الإشبيلي في عزو هذه الأحاديث إلى مسلم فأوهم القرَّاء - هنا الشاهد - فأوهم القرَّاء أنها سالمة من النقد ، ولم يذكر كما ذكر في غير الأحاديث التي علَّلها عبد الحق الإشبيلي بعنعنة أبي الزبير ، سكت عن بعض الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ، فقال : رواه مسلم عن جابر ، فأوهم القارئ أن هذا الحديث وأمثاله سالم من علَّة العنعنة - عنعنة أبي الزبير - ، فتتبَّع ابن القطان بروح علمية واسعة رحيبة جدًّا ، ووضع هذه الأحاديث بين يدي القارئ ؛ حتى يكون على بيِّنة أن هذه الأحاديث معلَّلة بعنعنة أبي الزبير عن جابر .
وجاء دوري أنا قديمًا قبل أن أطَّلع على هذا الكتاب وحديثًا ، تعلمون - إن شاء الله - أن هناك كتابًا مطبوعًا منذ سنين بعيدة ؛ ألا وهو " مختصر مسلم " للإمام المنذري بتعليقي وتحقيقي ، وكنت علَّقت على كثير من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ، ومن هنا دخل في الاعتداء عليَّ ذلك المصري الجائر ، مع أنني حاولت قديمًا وزدت ذلك حديثًا أن أُنقذ كثيرًا من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن أُنقذها من الضعف ؛ إما بتتبُّع حديث أبي الزبير هذا في مصادر أخرى من كتب السنة صرَّح فيها بالتحديث ، فبيَّنت بعض الأحاديث التي جاءت مُعنعنة في " صحيح مسلم " ، فعلَّقت وقلت : لكن صرَّح أبو الزبير بالتحديث في " مسند أحمد " أو في غيره ، والآن نُعدُّ هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية ، فتقصَّدت تتبُّع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير ، حاولتُ إنقاذ ما أمكنني إنقاذه من جديد من العلَّة بالعنعنة ؛ بأن أجد تصريحًا لأبي الزبير في بعض الكتب ، أو أن أجد لذلك شاهدًا أو تابعًا ينجو الحديث حينذاك من الإعلال بالعنعنة إلى الصِّحَّة التي تناسب " صحيح الإمام مسلم " .
هذا آخر هذا الجواب .